اعتبرت حركة الأحرار دعوة حكومة اشتية إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.

وتساءلت الحركة في بيان لها، "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الماضي، والآن يقوم بتجزأة الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".

ورأت أن "هذا القرار محاولة من عباس لإشغال الساحة الفلسطينية والتصوير أمام العالم بأنه يريد تحقيق الديمقراطية التي لا يؤمن بها أصلا خاصة مع اقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفق قولها.

وشددت حركة الأحرار على أن "الانتخابات مطلب وطني وشعبي ولكن ليست على الهيئة والشكل والكيفية التي يريدها محمود عباس".

وأضافت "الانتخابات يجب أن تكون شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسي ثم الانتقال للمجالس البلدية وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".