فلسطين أون لاين

عقب إعلان سلطة النقد إجراءات لترخيص بنك رقمي

"التحوّل الرقمي" يتطلب تغييرًا في ثقافة العملاء وتطويعًا للسوق المحلي

...
صورة تعبيرية
غزة/ رامي رمانة:

أثار تصريح محافظ سلطة النقد في رام الله، فراس ملحم، الأخير، استعداد سلطته منح تراخيص لإنشاء بنوك رقمية في فلسطين، المراقبين الاقتصاديين، وتفاوتت وجهات نظرهم حول إمكانية تطبيق ذلك، ومدى تقبُّل المجتمع لها، وإن كانت ستشكل تلك البنوك مزاحمة للبنوك التجارية التقليدية.

فالاختصاصي الاقتصادي د. سامح العطعوط، أكد أهمية إنشاء هذه البنوك في فلسطين في ظل التوجه العالمي نحو البنوك الرقمية.

وقال العطوط لصحيفة "فلسطين:" لا شك أن البنوك الرقمية ستقدم خدمات إيجابية لكافة المواطنين في حين أنها ستعمل على تعزيز الكفاءة والدقة في الأداء البنكي، كما أنها تتناغم مع الشمول المالي الذي تدعو إليه البنوك المركزية".

وعن أوجه الاختلاف بين البنك التقليدي والرقمي أوضح العطوط قائلا: "إن البنك الرقمي الحاجة إليه ضرورة لتسهيل تنفيذ العمليات البنكية وتوفير الوقت على العملاء في تنفيذ خدماتهم في أي وقت يرغبون فيه، كما يهدف البنك الرقمي إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي".

ولذلك فإن البنوك التقليدية -حسب العطوط - ستحاول أن تتحرر من نظامها التقليدي رويداً رويداً، في محاولها منها لركب التغير الحاصل باستخدام التكنولوجيا في عملها.

وقال: "إن البنوك التقليدية بلا شك قطعت شوطا كبيراً في تعاملاتها المالية الرقمية سواء عبر إدخال أنظمة الصراف الآلي وتطويرها أو التطبيقات البنكية وما شابه، لكن هذا التحول بلا شك سينتقل إلى رقمي كامل مع قادم السنوات حسب توجهات الأنظمة المالية الدولية".

وأول ظهور للبنوك الرقمية كان في عام 2015، من خلال بنكي" مونزو " و"اتوم بنك" ومقرهما بريطانيا.

فيما يتجه الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية إلى الأصوات الداعية إلى ضرورة خفض أعداد المصارف في فلسطين، فمنظوره أن الدمج الذي حدث بين المصارف- في الفترة التي أعقبت دعوة سلطة النقد المصارف إلى زيادة رأس مالها- أدى إلى تقوية البنوك مالياً، وساعدها على تقديم خدمات مصرفية أفضل، بتكلفة مالية أقل.

وأضاف اشتية: "فلسطين ليست بحاجة إلى منح تراخيص لبنوك جديدة سواء رقمية أو تجارية، أو حتى حكومية، نحن مع توجه تقليص عدد البنوك من أجل تقوية الخدمات المقدمة من جانبها، فالسوق الفلسطيني لا يحتمل".

ويرى اشتية أن التعاملات البنكية الرقمية أو إنشاء بنكي رقمي يتطلب تغيير الثقافة السائدة لدى المواطن الذي تغلبه ثقافة الكاش، كما يتطلب أن يتحول السوق في تعاملاته إلى الأنظمة الرقمية.