"فادي البطش، ومحمد الزواري، وعمر النايف، ومحمود المبحوح، وعز الدين الشيخ خليل، وفتحي الشقاقي".. أسماء فلسطينية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، اغتالهم جهاز "الموساد" في دول مختلفة حول العالم، عقب توقيع اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير والاحتلال في 13 سبتمبر/ أيلول 1993.

ووفق مختصين، فإن اتفاقية أوسلو جرّأت الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين واغتياله خصومه بأريحية، فضلا عن أن تلك الاتفاقية التي وُقعت في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل 28 عاما لا تزال تربة خصبة لزيادة الهيمنة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني والاعتداء على المقدسات، واغتيال نشطاء ومقاومين.

ويرى أحمد النايف أن توقيع اتفاقية أوسلو وما تمخض عنه من توقيع اتفاقيات جديدة، زاد من تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وساهم في اغتيال كل من يعارض سياساته الإجرامية.

ويقول النايف، شقيق الشهيد عمر النايف، الذي اغتيل بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا في 26 فبراير/ شباط 2016: إن عمر لم يكن أول فلسطيني يغتاله جهاز "الموساد" الإسرائيلي بمساعدة متنفذين ومرتزقة في السلطة مقابل الحصول على امتيازات إسرائيلية.

وعن ملف اغتيال شقيقه، أوضح في حديث لصحيفة "فلسطين" أنه وُضع على الرف حتى إشعارٍ آخر، "فأينما نذهب نصدم بعقبات"، مضيفا أن هناك ثلاثة أطراف لها مصلحة في تجميد وإغلاق ملف التحقيق بالجريمة وعدم فتحه، وهي: الاحتلال، والسلطات البلغارية، والسلطة ممثلة بالسفارة الفلسطينية".

وعن اللجنة الخماسية التي شكلت لإعادة التحقيق في جريمة اغتيال النايف، أكد شقيقه أن المحكمة وضعت ملاحظات كبيرة حول ما ورد في التحقيق من تناقضات، بدءًا مما ذكره التقرير السابق حول إقدام عمر على الانتحار، فضلًا عن أنه لا توجد ساعة محددة للوفاة في التقرير، وتركيزه على تفاصيل غير واضحة بشأن ظروف الاستشهاد.

وذكر أن اللجنة منذ تشكيلها لم تعمل وفق الأصول، مرجعًا ذلك إلى ضغوط تمارسها عليها من السفارة البلغارية والاحتلال والسفارة الفلسطينية، لافتًا إلى أنها عند لقائها زوجة وأبناء عمر وجهت لهم أسئلة لا علاقة لها بالملف، وكان الهدف منها "ذر الرماد في العيون".

وشدد أن على عائلة النايف ستعيد إحياء الملف لمحاسبة المتورطين في الجريمة إلى جانب نقل الملف إلى المحاكم الأوروبية، والمحكمة الجنائية الدولية.

ملف سري

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار أن السلطة تحولت بعد سنوات من الانتفاع من امتيازات "أوسلو" إلى وكيل أمني للاحتلال، يقوم بدور معادٍ لتطلعات شعبنا.

وأضاف سويرجو في حديث لـ"فلسطين" أن كل التحركات الدبلوماسية والسياسية للسلطة أوصلتنا إلى وهم كبير، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التي حصلت عليها الأخيرة وادعت أنها ستكون ضامنة لتحقيق أحلام الفلسطينيين أظهرت عكس ذلك، فتم تدمير أحلام شعبنا وملاحقته أينما كان.

ورأى أن تنفيذ اغتيالات بحق شخصيات فلسطينية بمنزلة "ملف سري" مرتبط بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، مردفا أن السلطة باتت جزءًا من تلك المنظومة، وهذا يفرض عليها ملاحقة كل وطني يمكن أن يعكر الأجواء بين الطرفين.

وقال إنه في نهاية المطاف اتضح أن اتفاقية "أوسلو" مصيدة كبيرة للفلسطينيين، فالاحتلال تنصل من كل التزاماته فيها، وحول السلطة من شريك سياسي إلى وكيل أمني يقوم بدور وظيفي محدود مقابل بعض الامتيازات التي يحصل عليها فريق ارتبطت مصالحه بالاقتصاد الإسرائيلي.

ودعا إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بالتنصل الكامل من كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، ووضع خطة للتعافي من الاتفاقية التي أدخلت الشعب الفلسطيني في نفق مظلم، ووضع خطة استراتيجية لتجميع شعبنا على طريق إنهاء الاحتلال، وتحقيق أحلامه.