بدأت سلطات الاحتلال التحقيق في أحد أكبر إخفاقاتها الأمنية جراء تحرر 6 أسرى من سجن جلبوع، وواصلت في الأثناء ملاحقة الأسيرين الطليقين.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أنه ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف قررا تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في تحرر الأسرى الستة من سجن جَلْبُوع شديد الحراسة.

وانتقد بينيت بشدة إدارة السجون، وقال إن عملية هروب الأسرى تكشف عن حالة ترهل في "مؤسسات الدولة"، وتدق ناقوس الخطر.

كما قال إنه كانت هناك سلسلة كبيرة من الإخفاقات والفشل، وتحدث عن تدهور بعض أنظمة الدولة السنوات الأخيرة، وكان قد وصف تحرر الأسرى الفلسطينيين بالأمر بالخطير الذي يستدعي مراجعة المنظومة الأمنية كلها.

ووفق مصادر إعلامية فإن لجنة التحقيق سيرأسها قاض إسرائيلي متقاعد، وأضاف أنها تضاهي اللجنة التي تشكلت للتحقيق في إخفاقات (تل أبيب) خلال حربها على لبنان عام 2006.

وتابع أن رئيس اللجنة سيقدم توصياته للمستشار القضائي للحكومة، مشيرا إلى أن التحقيق قد يفضي إلى توجيه اتهامات جنائية لمن تثبت مسؤوليته عن تحرر الأسرى.

وكانت وحدة التحقيق بالجرائم المحلية والدولية بشرطة الاحتلال تولت التحقيق في ظروف فرار الأسرى، واستمعت إلى شهادات السجانين حول الظروف والإخفاقات التي قادت إلى عملية الفرار.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال البحث بشكل حثيث ومكثف في الداخل المحتل، وعند قرى قريبة منها في محافظة جنين، عن الأسيرين المتبقييْن من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، وهما أيهم الكَمَمْجي ومناضل انفيعات.

وكانت قوات أمن الاحتلال اعتقلت أمس الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، وذلك بعد ساعات من اعتقال محمود عارضة ويعقوب قدري.