استنكرت لجنة دعم الصحفيين، استمرار محاكم الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب في أحكامها الجائرة بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، واتخاذ أساليب اعتقالهم كورقة ضغط دون تهمة أو محاكمة، مشيرة إلى أنها سجلت منذ بداية عام 2017 أكثر من (23) حالة تمديد وتجديد اعتقال وتأجيل محاكمة وتثبيت حكم بحق صحفيين معتقلين في سجونها.
وقالت اللجنة في تقرير لها حول أوضاع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال نشر اليوم : "إن محاكم الاحتلال الاسرائيلي تتعمد في مماطلة تأجيل محاكمة الصحفيين المعتقلين دون تهمة تذكر بهدف إبقائهم في سجون الاحتلال ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي، وفضح جرائم الاحتلال".
ونوهت لجنة دعم الصحفيين إلى ان الاحتلال ثبت الاعتقال الاداري لـ(6) اسرى صحفيين في سجون الاحتلال دون تهمة وهم: (حسن الصفدي، نضال ابو عكر، محمد القيق، همام حنتش، اسامة شاهين، احمد قطامش).
ولفتت النظر أن 6 صحفيين لا زالوا معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم: (محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، سامر ابو عيشة، صالح الزغاري ، همام عتيلي).
بينما يبقى (15) من صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم:( الصحفي المريض بسام السايح ، أحمد الدراويش- ومحمد الصوص- ونضال عمر- ومنتصر نصار- وحامد النمورة- عبد الله شتات، مصعب سعيد، عاصم مصطفى الشنار، محمد البطروخ، الصحفي يوسف شلبي- الصحفي ايوب صوان- ، محمود ابو هشهش، سعيد عياش- احمد الصفدي)،
وحملت اللجنة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الصحفيين في سجونها والذي بلغ عددهم (27) صحفيا بعد الافراج عن الصحفي ابراهيم ابو صفية.
وطالبت كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إيقاف الاحكام الجائرة بحق الصحفيين وتمديد اعتقالهم عدة مرات، مما يشكل ممارسة بحقهم أبشع انتهاك للحريات وفق سياسة عنصرية تهدف لكسر إرادة الصحفي والإنسان الفلسطيني الذي أثبت إنه عصي على الكسر.