رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تصاعداً في انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال شهر أغسطس/أب الماضي، للقوانين وحقوق الإنسان.

ووثقت اللجنة (287) انتهاكا بحق المواطنين، وصلت لمحاكمة بعضهم على حيازة علم فلسطين، واستمرار محاكمة الناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات على خلفية أرائه السياسية، حتى بعد جريمة قتله بشهرين.

وشهد أغسطس، ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية، والتي طالت عالم فيزياء ونشطاء ومحامون وغيرهم، وتهديدهم وزوجاتهم عبر وسائل الإعلام الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة أن انتهاكات السلطة بحق المواطنين شملت: (74) حالة اعتقال، (37) حالة استدعاء، (23) حالة اعتداء وضرب، (6) حالات تهديد وتشهير، (13) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (62) حالة قمع حريات، (4) حالات إضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، (10) حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، (2) حالات اعتداء على مرشحي قوائم تشريعي، (4) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (38) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (9) حالات ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وبلغت انتهاكات السلطة (5) بحق صحفيين، (7) بحق طلبة جامعات، (2) بحق أطباء، (4) بحق معلمين، (77) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (1) بحق عالم، (2) بحق تجار، (5) بحق محامين، (3) بحق محاضر جامعي، (3) بحق دعاة. 

وفيما منعت السلطة المواطنين من التعبير عن رأيهم وحق التظاهر السلمي في مدينة رام الله، وقمعت العشرات ومارست ضدهم إجراءات حاطه بالكرامة، استقبلت في المدينة وفودا إسرائيلية في لقاءات تطبيع علنية.

كما استمرت أجهزة السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وشنت حملة على الدراجات النارية في جنين، التي يستخدمها الشبان لحماية المدينة من اقتحامات القوات الخاصة الإسرائيلية.

وسمحت السلطة بإقامة حفل "ماجن" داخل ساحة مسجد قلعة مراد في بلدة ارطاس ببيت لحم، فيما منعت المواطنين لاحقا من الوصول وإقامة الصلاة في المسجد.

وشكلت محافظة رام الله والبيرة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (148) انتهاكا، تلاها محافظتي الخليل ونابلس بواقع (53، 30) انتهاكا لكل منهما على التوالي.