أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.

وشدد السفير العمادي على أن السلطة الفلسطينية قد أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العمادي أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بـ"دعم الإرهاب"، مؤكدا أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.

وكانت القناة "12" العبرية، كشفت اليوم الجمعة، ان الاتفاق بين رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس، ورئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بنت"، بخصوص تحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة " أصبح من الماضي".

وأوضحت القناة نقًلا عما وصفته، مصر رفيع في رام الله، أن الاتفاق قد ألغي، دون إبداء أسباب لذلك.

وكان مسؤول فلسطيني، كشف في وقت سابق عن اتفاق فلسطيني قطري لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر حكومة رام الله، بعد أن كانت ترسل مباشرة إلى قطاع غزة.

وقال المسؤول لوكالة أنباء "شينخوا"، إنه بموجب الاتفاق كان سيتم تحويل الأموال لصرف المساعدات للأسر الفقيرة بما في ذلك موظفي غزة، من قبل السلطة الفلسطينية، عبر البنوك المحلية المعتمدة من قبل سلطة النقد.

وتبلغ قيمة المنحة القطرية لقطاع غزة 30 مليون دولار شهريا منها 10 ملايين دولار تذهب لصالح توريد السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، و20 مليون دولار موزعة بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول حكومي إسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن حكومة الاحتلال كانت قد وافقت على الآلية الجديدة.

ونقلت الإذاعة عن المسؤول قوله إن اسرائيل لن تنقل الأموال القطرية إلى غزة بنفس الآلية السابقة، من خلال (حقائب سيولة نقدية) التي كانت في عهد حكومة نتنياهو.