أعلن نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، علاء الدين الأعرج تلقيهم بوادر إيجابية بشأن إنهاء ملف الإرجاعات الضريبية المتراكمة منذ 2008، وعزمهم على المشاركة في 14 من الشهر الجاري بمؤتمر دولي في القاهرة بشأن رؤية الإعمار في البلدان العربية.

وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين": "تلقينا وعودًا إيجابية من حكومة رام الله بشأن ملف الإرجاعات الضريبية، وسنبحث ذلك في زيارتنا المرتقبة لرام الله، حيث سنلتقي برئيس الحكومة لبحث الأمر، ونأمل أن تذلل كل العقبات لإنهاء الملف كاملاً".

وسبق أن أحجمت السلطة الفلسطينية عن دفع حقوق شركات المقاولات في قطاع غزة عن الإرجاعات الضريبية منذ عام 2008، وهو ما كان له تبعات سلبية على أداء الشركات ونشاطها، حيث تقدر حجم المبالغ المستحقة على السلطة الفلسطينية بـ (120-125) مليون دولار، وهي حقوق مالية لــ (175) شركة مقاولات عاملة بغزة.

وقد نفذت شركات المقاولات في أكثر من مرة وقفات احتجاج ومقاطعة للعطاءات، في محاولة للفت الانتباه إلى معاناتها، حيث إن الشركات التي لها استرداد ضريبي تعاني التعثر المالي والملاحقة القضائية بسبب الطلب المتكرر من أصحاب الأموال، وهو ما ترتب عليه خروج أكثر من مئة شركة من سوق العمل، معربًا عن التخوف من خروج شركات أخرى.

وفي سياق آخر أوضح الأعرج لصحيفة "فلسطين" أن السفير القطري محمد العمادي أبلغهم بأن دولته تكفلت بإعادة بناء جميع المنازل التي تضررت في عدوان مايو المنصرم وفق برنامج يُمكِّن المتضررين من البناء بأنفسهم، مشيراً إلى أن كلَّ متضرر سيُسلَّم التعويض المالي على هيئة دفعات من 3-4 دفعات، لضمان الانتهاء من إعادة بناء منزله.

ولفت إلى أن كشفاً قد أُعدَّ بأسماء أصحاب المنشآت المتضررة، تمهيداً للتنفيذ القريب.

وعما إذا سيشتري المتضررون المواد الإنشائية اللازمة لإعادة الإعمار من مخازن تابعة لقطر بغزة، قال: "للمتضرر حرية الخيار في شراء مستلزماته من السوق المحلي، حيث أخبرنا السفير العمادي أن سلطات الاحتلال وعدت بتقديم تسهيلات على إدخال مستلزمات إعادة الإعمار، وهو ما نبني عليه أن تتوفر احتياجات الإعمار في السوق المحلي".

وذكر الأعرج أنه عند سؤال العمادي عن دور قطر في إعادة بناء الأبراج السكنية، أجاب أن ملف إعادة بنائها سيوكل إلى المنحة الكويتية.

وشدد الأعرج على أن إدخال المواد الإنشائية إلى قطاع غزة بانسيابية هو حجر الأساس لانطلاق عملية الإعمار.

وأكد الأعرج أن إعادة الإعمار ستتم بأيدٍ وشركات فلسطينية، وإذا تطلب الأمر، سيُستعان بشركات عربية.

وأشار الأعرج إلى أن قطاع المقاولات يشغل في الظروف الطبيعية (22%) من الأيدي العاملة، ويساهم في (30%) في الناتج المحلي.

وأفاد الأعرج بمشاركة مرتقبة لهم في مؤتمر دولي بالقاهرة بشأن الإعمار في البلدان العربية، دعا إلى تنظيمه اتحاد المقاولين الإفريقي، حيث سيُعقد المؤتمر في 14 من الشهر الجاري، وسيتطرق اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي سيمثله الأعرج، إلى الحديث عن ملف إعادة الإعمار بغزة.