يتمسك سكان قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، بحقوقهم الثابتة، ويرفضون التعامل مع أي خطوة أو قرار إسرائيلي، مستمدين قوتهم وصمودهم من قوة المقاومة في قطاع غزة.

ويشدد أهالي القرية على أن قرارات المحكمة الإسرائيلية غير شرعية ولا يتم الاعتراف بها.

ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية، بحسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير، وتحاول حكومة الاحتلال تهجير سكانه للسيطرة عليه لصالح إقامة مشاريع استيطانية.

وقال عبد أبو داهوك من سكان القرية: إن محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية أمهلت أهالي القرية أسبوعًا من أجل تقدير موقفهم من طلب ما يُسمى "ممثل الدولة" بتأجيل النظر في قضية إخلاء القرية لمدة ستة أشهر أخرى، مؤكدا أن هذا "أمر لا نعترف به".

وأكد أبو داهوك لصحيفة "فلسطين" أن أهل الخان الأحمر هم أصحاب الحق والأرض، معتبرا ما تقوم به محكمة الاحتلال "عبارة عن مماطلة على أساس أنهم أصحاب الحق والقانون".

وشدد على رفض الأهالي التعامل مع محكمة الاحتلال وقراراتها العنصرية.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال وعصاباته الإجرامية.

وبين أبو داهوك أن الاحتلال يتحين أي فرصة لإخراج أهالي الخان من مكانهم من أجل التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل شرقي القدس عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مؤكداً استمرارهم في صمودهم وبقائهم في الأرض التي هاجروا إليها بعد النكبة.

ونبه إلى أنه منذ الخامس من سبتمبر 2018 كانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، وتكررت محاولات الهدم والاخلاء إلا أن أهل القرية صامدون على أرضهم يرفضوا الخروج منها.

وبحسب المحلل السياسي إبراهيم أبو جابر فإن قرار إخلاء الخان الأحمر كان من المفترض أن تتخذه حكومة الاحتلال منذ فترة زمنية، إلا أن هناك عدة عوامل جاءت لصالح الفلسطينيين.

وأوضح أبو جابر لصحيفة "فلسطين" أن قرار إخلاء الخان تم تسيسه لعدة اعتبارات، أبرزها: المقاومة في قطاع غزة والتي أصبحت تلعب دورًا قويا في مثل هذه القضايا كالشيخ جراح والخان الأحمر.

وتوقع في حال إقدام حكومة الاحتلال على إخلاء الخان الأحمر "ستتحرك غزة وهذا يعكس حرص حكومة الاحتلال على عدم تهديد أمن وسلامة المستوطنين الإسرائيليين في هذه الفترة".

وأشار إلى دور المقاومة الشعبية والمواجهات في الضفة الغربية رفضا لقرار هدم الخان الأحمر عدا عن الضغوطات التي مارسها الاتحاد الأوروبي على حكومات الاحتلال سواء على حكومة نتنياهو أو حكومة نفتالي بينت لتأجيل عملية الهدم.

ونبه إلى أن تركيبة حكومة الاحتلال الحالية ضعيفة وغير متوافقة على قرار واحد، مستدلا بـأن أحزاب "الوسط" و "اليسار" ترفض عملية الإخلاء، أما حزب اليمين الممثل بنفتالي بينت ووزير الجيش بيني غانتس فلا يستطيعون أخذ القرار لوحدهم.

وأضاف أبو جابر: تركيبة الحكومة الإسرائيلية حاليا غير متجانسة عدا عن دور النواب العرب في الكنيست (البرلمان) الذين كان لهم دور إيجابي بعدم هدم الخان الأحمر.

ولفت إلى أن الدعم الذي تلقاه سكان الخان الأحمر من الخارج زاد من صمودهم وإصرارهم على البقاء في الأرض وعدم الخروج منها.

وتهدف حكومة الاحتلال إلى ترحيل أهالي الخان والاستيلاء على 12 ألف دونم ممتدة من أراضي شرقي القدس حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".