حمل خمسة عشر نائبًا من كتلة فتح البرلمانية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته المسؤولية والنتائج المترتبة علي الإجراءات والمخالفات والتغول علي القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، مدعيًا أنه يضغط على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص.

وأوضح النواب في بيان لهم السبت 10-6-2017 أن آخر هذه الإجراءات كان وقف رواتب الأسرى وقطع رواتب الموظفين المدنيين، ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين، بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن والمس برواتب موظفي غزة وخصم ثلت رواتبهم تقريبًا.

وأشاروا كذلك إلى الاعتداء علي مكافئات عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها (رواتب) دون وجه حق، الأمر الذي يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري، وينهي وجودها ليصبح التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى.

وتوجه النواب بالدعوة لكافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانًا وزمانًا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء، ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقًا لصحيح القانون، وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية.

ولفتوا إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وبتعليمات مباشرة من رئيسها عباس بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون جاءت بغايات وأهداف سياسية تخدم سلطة الفرد، وتعزز التسلط وهدم المؤسسات والنظام ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات عباس دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون.

وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح دون مواربة من كافة تلك الإجراءات والقرارات، والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وحصانة النواب، وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة.

وأضافوا أن الصمت من قبل بعض الكتل البرلمانية وأعضاء التشريعي على المخالفات المتلاحقة التي ترتكب بحق القانون الفلسطيني، والاعتداء الصريح على القانون الأساسي والمؤسسات والنظام الفلسطيني "شجع السلطة التنفيذية ورئيسها على مزيد من هذه الاعتداءات والتغول على السلطات الأخرى دون وجه حق".

وحذر النواب من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتمًا إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه، الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاثة سلطات هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، والتي لم يتبق منها إلا السلطة التنفيذية وفق هذه الإجراءات.

وشددوا على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة وسوف يمارسوا دورهم كمنتخبين من الشعب للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة، وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة.

ودعا النواب فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات، علمًا بأن السلطة الوطنية ذاتها تم إنشائها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.