أكدت الأمم المتحدة من جديد، "عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت الأمم المتحدة: إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال التسوية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم.

وأعرب المتحدث الأممي "عن قلق الأمم المتحدة إزاء اعتزام (إسرائيل) بناء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في الضفة الغربية".

وقال: "إن موقفنا سبق وأن عبرنا عنه في الماضي ونعبر عنه حاليا: نحن قلقون إزاء بناء هذا العدد الكبير من الوحدات الاستيطانية ونحن نعارض أي إجراءات أحادية تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام".

وأعلنت حركة "السلام الآن"، أن سلطات الاحتلال صادقت الأربعاء الماضي، على مخططات لبناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الحركة الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان: إن المصادقة جاءت بعد اجتماعات "المجلس الأعلى للتخطيط"، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية (ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت "السلام الآن" أن سلطات الاحتلال صادقت، الثلاثاء الماضي، على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية هي الأولى منذ 1992، سيطلق عليها (أميخاي).

وستستوعب المستوطنة الجديدة عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في فبراير/ شباط الماضي من البؤرة الاستيطانية "عامونة" في وسط الضفة الغربية، وستضم 102 وحدة استيطانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق تحقيق السلام".