جددت شركات توريد ومقاولات، مطالبتها لحكومة اشتية بتسديد ما عليها من مبالغ مالية مستحقة، كي تتمكن من استئناف نشاطها، والالتزام بدفع ما عليها من حقوق مالية لصالح الغير وصرف رواتب العاملين لديها.
فشركات توريد الأدوية، واحدة من الشركات التي لها مبالغ مالية كبيرة على حكومة رام الله، تسبَّب التأخير في تسديديها أزمة صرف رواتب العاملين لديها.
ودعا اتحاد موردي الأدوية بالضفة، الحكومة إلى ضرورة تسديد ديونها كي يتمكن من الاستمرار في شراء الأدوية، مبيّنًا أن الديون تراكمت على وزارة الصحة برام الله منذ ما يزيد على (3) سنوات حتى وصلت إلى (570) مليون شيقل.
وبيَّن المدير التنفيذي للاتحاد مهند حبش في تصريح له أنه لم يتلقَّ سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن محصلة ما تقاضاه بعد مطالبات حثيثة لم تتجاوز (7%) من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، وهي نسبة لا تكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في شركات الأدوية.
وأكد حبش أن الحكومة مع انتشار أزمة جائحة كورونا، طلبت من الشركات مساندتهم في هذه الأزمة، وعلى ضوء ذلك استمرت الشركات بالتوريد وتراكمت الديون، ما اضطرت الشركات إلى اللجوء للبنوك للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشتريات الشركات، ورفد مستودعات وزارة الصحة بكل أنواع الأدوية واللوازم والأجهزة المطلوبة لمجابهة كورونا.
وأشار حبش إلى أن الحكومة سددت دفعات بسيطة للشركات، العام الماضي أغلبها على شكل سندات بدفعات آجلة لمدة (8) أشهر وصل موعد استحقاقها، بعضها صُرف وبعضها لم يتم حيث أن البنوك ذكرت أنها سندات بدون رصيد، ورفضت ختم هذه السندات بالإعادة لعدم وجود رصيد.
ونبه إلى أن هذه الديون أثَّرت سلبيًّا على توفير الأدوية اللازمة منذ (5) أشهر حيث يتم توريد أدوية بكميات محدودة على قدر الاستطاعة.
كما أحجمت السلطة الفلسطينية عن دفع حقوق شركات المقاولات في قطاع غزة عن الإرجاعات الضريبية منذ عام 2008، وهو ما كان له تبعات سلبية على أداء الشركات ونشاطها.
وقدَّر أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين السابق، حجم المبالغ المستحقة على السلطة الفلسطينية (120-125) مليون دولار، وهي حقوق مالية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة.
وشدد كحيل في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن اتحاد المقاولين طالَب في أكثر من مرة الجهات المسؤولة بصرف حقوق شركات المقاولات المالية، وعقد اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة لكن دون جدوى.
وأكد أن شركات المقاولات التي لها استرداد ضريبي تعاني التعثر المالي والملاحقة القضائية بسبب الطلب المتكرر من أصحاب الأموال وهو ما ترتب عليه خروج أكثر من مئة شركة من سوق العمل معربًا عن التخوف من خروج شركات أخرى. وأشار إلى أن قطاع المقاولات يشغل في الظروف الطبيعية (22%) من الأيدي العاملة، ويساهم في (30%) في الناتج المحلي.
من جانبه، أكد الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب، على أنه ينبغي على الحكومة في رام الله أن تبحث عن وسائل من خلالها أن تؤمّن مبالغ لتسديد تلك التراكمات المالية لصالح الغير، لأن تلك الجهات عليها التزامات مالية ونفقات تشغيلية، وألا تتجاهل حقوقهم.
وبيّن الاختصاصي أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن حكومة رام الله لا شك أن لديها أزمة مالية، لكن عليها أن تبحث عن بدائل مع كل الأطراف ذوي العلاقة لإيجاد حلول سريعة لهؤلاء كأن تُخصّص جزءًا من أموال المقاصة لتسديد ديونهم أو أن تقترض من البنوك المحلية لتسديد تلك الديون.
ولفت أبو الرب إلى ضرورة أن تسارع حكومة رام الله بدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية، لأن آلاف العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة تنتظر أن تستلمها لتأمين احتياجها أسرتها وتسديد ما عليها من ديون والتزامات أخرى.
وصرفت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله في العاشر من مايو الماضي مبلغًا موحدًا بقيمة (750) شيقلًا، لمتلقي مخصصات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزت خطوتها إلى عدم دفع الاتحاد الأوروبي حصته بسبب انعكاسات جائحة كورونا.
وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشؤون لنحو (111) ألف أسرة، بمبلغ إجمالي (130) مليون شيقل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية. ويتقاضى مستفيدو الشؤون مبلغًا يتراوح من (750 شيقلًا-1800 شيقل)، حسب عدد أفراد الأسرة، والظرف الاجتماعي والاقتصادي الخاص بها، بمعدل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، لكن غالبًا ما تتأخر عملية الصرف بدعوى الأزمة المالية التي تُعانيها السلطة، وهو ما يزيد من معاناة الأسر التي تعيش أوضاعًا مأساوية في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض.