حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، من تحوّل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى وكيل "مخابراتي" للإدارة الأمريكية، وحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لدائرة شؤون اللاجئين في "الجبهة الشعبية"، اليوم الخميس، تعقيبا على "اتفاق الإطار" الذي وقعته مؤخرا الـ "أونروا" والولايات المتحدة الأمريكية للعام 2021-2022.

وتتيح الاتفاقية حصول الـ "أونروا" على دعم مالي بمبلغ 135 مليون دولار، مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق مراقبين.

وقالت الجبهة في بيانها، "إنها ترفض بشكل مطلق هذا الاتفاق الخطي، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، محذرة إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط."

ورأت أن هذا الاتفاق "يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194".

وأكدت أن إدارة الـ "أونروا" "غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الـ"أونروا" وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين"، بوصف البيان.

وحذرت "الجبهة الشعبية"، إدارة الـ "أونروا" من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، مؤكدة أن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال".

كما حذرت الـ "أونروا" من "التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين"، مشددة على أنه "يجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا".

وشددت على ضرورة "الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة هو خط أحمر، نُحذر فيه إدارة الأونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني".

وطالبت الدائرة، الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الـ "أونروا" من "أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا"، بحسب البيان.

يشار إلى أن الـ "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.