في ظل عرقلة السلطة وحركة فتح إجراء انتخابات النقابات والاتحادات في الضفة الغربية المحتلة لأسباب سياسية، عززتا ذلك باستخدام نقيب المحامين جواد عبيدات أداةً لتضليل الشارع الفلسطيني، والادعاء بأن الجهات الرسمية بغزة تعرقل إجراء انتخابات نقابة المحامين.

ونشر عبيدات تصريح زعم فيه أن الجهات الرسمية في غزة تعطل إجراء انتخابات نقابة المحامين، في حين من يرفض إجراءها هي حركة فتح التي تسيطر على النقابة، خشية من خسارتها كما حدث في نقابة المهندسين مؤخرا.

ويتعمد رئيس السلطة محمود عباس تعطيل إجراء كل أشكال الانتخابات سواء التشريعية، أو الرئاسية، أو انتخابات النقابات والاتحادات، ضمن سياساته الاستبدادية الهادفة إلى بسط سيطرته على جميع مفاصل الحكم وتحويله إلى حكم شمولي، وهو ما يعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.

خوف من الهزيمة

وأكد عضو الهيئة العامة في نقابة المحامين عادل أبو جهل أن من يعرقل ويمنع إجراء انتخابات النقابة هو رئيس السلطة، كونه وجد أن تمثيل حركة فتح واحتمال فوزها في النقابة ضعيفا أمام منافسة التيار الإصلاحي في حركة فتح، والكتلة الإسلامية، وباقي الأطر النقابية.

وقال أبو جهل في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "عصابة عباس استحدثت خطوات غلفت بإجراءات قانونية لتأخير انتخابات نقابة المحامين في غزة، لأنها تعلم أنها تمر في مأزق أمام قوة الأطر الأخرى".

وأضاف أن تصريح نقيب المحامين عبيدات بادعاء تعطيل الجهات الرسمية انتخابات النقابة في غزة، فيه تعزيز وترسيخ للانقسام، إذ لم يسبق في تاريخ النقابة أن صدر عن مسؤول تلك التصريحات، خاصة أننا في أجواء قد تكون تمهيدية لانتخابات والتحضير لها بشكل ديمقراطي.

وأوضح أن نقابة المحامين تتميز بالاستقلالية والشفافية والدفاع عن الحريات، معتبرا الادعاء بأن الجهات الرسمية في غزة تعطل إجراء انتخاباتها "أمرا غير مقبول" ويتطلب من النقيب التراجع عن تصريحاته، كون من يعطّل ويمنع الانتخابات معروفًا.

وأشار إلى أن خروج التصريح من أعلى رأس الهرم في نقابة المحامين، يتسبب في زعزعة الثقة في النقابة ويدخلها في متاهة هي في غنى عنها، مردفا أن تصريح عبيدات فيه تقديم تنازلات من أجل تحقيق مآرب شخصية، وكان عليه عدم السقوط في تلك السقطات.

أهداف سياسية

ممثل الحراك النقابي في نقابة المحامين محمد طالب، اعتبر أن النقيب عبيدات لم يكن موفقًا في تصريحه حين اتهم الجهات الرسمية في غزة بعرقلة انتخابات النقابة، كون من أوقف الانتخابات هو عباس، بعد إصداره قرارا يقضي بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية.

وقال طالب في حديثه لـ"فلسطين": إن حركة فتح تخشى سقوطها في نقابة المحامين في حالة أجريت انتخاباتها، كما حصل معها في نقابة المهندسين، لذلك هي من تعرقل إجراء الانتخابات فيها.

وأكد أن الجهات الرسمية في غزة ليس لها علاقة بتأجيل انتخابات نقابة المحامين، أو وقفها أو تأجيلها، موضحًا أن عبيدات يريد تحقيق أهداف سياسية من وراء تصريحه.

وقال: "نعيش نحن كمحامين حالة فراغ كامل من الوضع القانوني داخل النقابة بفعل عدم وجود انتخابات".

يشار إلى أن أمس، الموافق 31 أغسطس/ آب 2021، يوافق موعد بدء آخر مراحل الانتخابات العامة (انتخابات المجلس الوطني) التي عطلها رئيس السلطة، في قرار اعتبره كثيرون "ضربة قاتلة" لأحلام المواطن في التغيير.