تتوالى الإدارات الأمريكية في دعمها الاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر عن توجهها، سواءً كان ديمقراطيًا أم جمهوريًّا، فجميعها لا تعارض السياسات الإسرائيلية، ولم تنصف يومًا الشعب الفلسطيني.

ورأى مختصان في حديثين منفصلين مع "فلسطين"، أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، أشبه بتوصيات لا تلزم الاحتلال تطبيقها.

وقالت القناة 20 العبرية إن بينيت وبايدن اتفقا خلال لقائهما في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، على إبقاء مسألة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية كما كانت في السابق، وأيضا عدم السماح بالبناء هناك بشكل كبير.

فقاعات إعلامية

ورأى المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية د. أشرف الغليظ، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تنصف في يوم من الأيام الشعب الفلسطيني ولم تقف إلى جانبه.

ويقول الغليظ لصحيفة "فلسطين": إن الولايات المتحدة تدعم الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، منذ تأسيسه عام 1948، وتمارس ضغوطًا للتعاون مع هذا الاحتلال.

ويصف طلب الرئيس الأمريكي من رئيس حكومة الاحتلال بالتوقف عن مواصلة الاستيطان، بـ"الفقاعات الإعلامية"، متسائلًا: "هل يستجيب الاحتلال لطلب بايدن، لوقف الاستيطان؟ مجيبًا: "لن يستجيب الاحتلال لبايدن، وسيواصل عمليات الاستيطان وتحقيق ما يراه مناسبًا له وما يخدم مصالحه.

ولفت الغليظ إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي، أشبه بتوصيات لا تلزم (إسرائيل) وقف تغولها على الأراضي الفلسطينية وسلبها، ولن توقف الاحتلال عن ارتكاب جريمة ترحيل المقدسيين من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وبمختلف المناطق، وأن القضية الفلسطينية ليست مطروحة بعدِّها أولويةً على قائمة أولويات اجتماع بايدن ببينيت.

ويبين أن سلطات الاحتلال تواصل توسعها الاستيطاني وإنشاء مستوطنات جديدة، وتحاول فك المستوطنات العشوائية لإيهام العالم بوقف الاستيطان، لكن في حقيقة الأمر تعمل على توسعتها في ظل صمت السلطة الفلسطينية التي عليها مخاطبة العالم وإطلاعه على حقيقة ما يدور.

وحث الغليظ السلطة على التوجه لكل المحافل الدولية والضغط على الأمم المتحدة بكل مؤسساتها لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان، لمخالفته القانون الدولي ومحاسبته على ذلك، والطلب باجتماع عاجل في جامعة الدول العربية لوقف الاستيطان، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، وإفساح المجال للمقاومة السلمية بالضفة الغربية لإنهاء الاستيطان.

ويبين أنه بإمكان السلطة رفع قضايا على الاحتلال في المحاكم الدولية، واستخدام كل الوسائل القانونية لوقف الاستيطان، مضيفًا: إن السلطة متواطئة كثيرًا جدًا، فلا نكاد نسمعها تدين أو تشجب مواصلة الاستيطان.

هبَّة جماهيرية

من جانبه يقول المدير العام للعلاقات العامة والدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يونس عرار، ما نراه على الأرض يؤكد زيادة الدعم الأمريكي للاحتلال كي يواصل تغوله على الحقوق الفلسطينية وسلب أراضيهم.

ويضيف عرار لصحيفة "فلسطين": إن الضغط الأمريكي على الاحتلال ضعيف وغير ملزم، مؤكدًا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تنصف الشعب الفلسطيني ولم تمارس ضغوطًا على الاحتلال لوقف جرائمه.

ويؤكد أن غول الاستيطان في الضفة الغربية يتضاعف، في حين زاد حجم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم، مضيفًا: "لم يكن ليتم دون غطاء وفّرته له سلطات الاحتلال من خلال استخدام نفوذها الهائل في واشنطن".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لحكومة "بينت-لابيد" لمواصلة مشاريعها الاستيطانية العنصرية وفرض سيادتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مبينًا أن الإدارة الأمريكية منذ فوزها في الانتخابات واصلت دعم الاحتلال؛ ما شجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم.

ولفت عرار إلى أن القضية الفلسطينية طرحت خلال لقاء رئيس بينيت بالرئيس الأمريكي، بصفة هامشية مقابل المواضيع الأخرى، كإيران، وتمويل الاحتلال، وزيادة عملياته العسكرية، ما يعطي ضوءًا أخضر للاحتلال لمواصلة تغوله على حقوق شعبنا.

ورأى أن ما نسبته 40% من مجمل أراضي الضفة الغربية تخضع لسيطرة الاحتلال ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، كالطرق الالتفافية الاستيطانية، والجدار العنصري العازل، والحواجز والقواعد العسكرية.

وتسيطر سلطات الاحتلال وفق عرار، على ما نسبته أكثر من 60% من منطقة "سي" -الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو- إلى جانب مواصلة هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم منها بحجج واهية، وشق الطرق الالتفافية حول المستوطنات وربطها ببعض، ما يؤكد أن الاحتلال يحاول السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية.