قتل ثلاثة مواطنين من فلسطينيي الداخل المحتل، في جرائم متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق موقع "عرب 48" الإخباري فقد قتل الشاب عبد العزيز جمال قرمطة (26 عاما) من "جلجولية" (شمال فلسطين المحتلة عام 1948) متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة "كفر قاسم"، مساء السبت.

وبيّن أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت سلطات الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد، مشيرة إلى أن الضحية احتفل بزفافه قبل بضعة شهور وهو وحيد عائلته بين شقيقات له، وفق الموقع الإخباري.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الجريمة، تضاف إلى جريمتين أخريين في غضون أقل من 24 ساعة، التي راح ضحيتهما كل من الشابين إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من بلدة "تل السبع" في النقب، وأنس طلال الوحواح (18 عاما) من مدينة اللد، وكلاهما إثر تعرضهما لإطلاق نار.

وتتصاعد ظاهرة العنف والجريمة في فلسطينيي الـ 48، بشكل خطير، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني، منذ مطلع العام، إلى 68 قتيلا.

وكانت سلطات الاحتلال، كشفت في حزيران/يونيو الماضي، النقاب عن أن غالبية قادة الأعمال الإجرامية في المجتمع الفلسطيني بالداخل هم متعاونون مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام "شاباك"، الأمر الذي يحد من القدرة على العمل ضدهم، بحسب ما جاء في تقرير للقناة" 12" العبرية.

واحتجاجا على جرائم القتل، خرجت مسيرات ومظاهرات ببلدات الداخل الفلسطيني تطالب بمكافحة فوضى السلاح وسياسة اللاعقاب التي تجعل المجرمين في مأمن إذا سفكوا دم الفلسطينيين.

فيما اتهمت قيادات في الداخل المحتل، سلطات الاحتلال بصرف النظر عن الجريمة والمجرمين وتجار السلاح والسموم منذ العام 2000 عقابا لمشاركتهم في هبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية وتحييد التهديد الكامن بهم أمنيا.

يشار إلى أن فلسطينيي الداخل المحتل، هم من أحفاد نحو 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إقامة دولة الاحتلال في العام 1948، وما زالوا يعيشون داخل حدود دولة الاحتلال ويملكون الجنسية "الإسرائيلية".

ويُشكّل فلسطينيو الداخل أكثر من 20 في المائة من سكان دولة الاحتلال الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة.