عكست خطوة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنح السلطة في رام الله قرضا ماليا بقيمة 800 مليون دولار حجم الإسناد الإسرائيلي لوظائف السلطة، والحيلولة دون انهيارها؛ لتحقيق الأهداف التكاملية بينهما.

وعد محللان في حديثهما لصحيفة "فلسطين" القرضَ المالي خطوة إسرائيلية هدفها الحفاظ على قوة السلطة الأمنية في الساحة الفلسطينية لتمكينها من القيام بدورها في المحافظة على الهدوء مع الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار التنسيق الأمني.

وبحسب القناة 12 العبرية فإن حكومة الاحتلال قررت منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار، سيكون موزعا على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح المحلل السياسي تيسير محيسن أن هذه الخطوة تعكس طبيعة الدور الوظيفي الذي تقوم به السلطة خدمة للاحتلال.

وقال محيسن إن هذه العلاقة في جوهرها قائمة على توفير الأمن وإدارة الشأن الداخلي المدني الفلسطيني، والمحافظة على حالة الهدوء مع الاحتلال، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الماضية أثبتت السلطة "أنها ملتزمة جدا بالالتزامات الأمنية التي وردت في اتفاق أوسلو".

واستدل بتصريحات مسؤولين إسرائيليين تشيد بدور رئيس السلطة وأجهزته الأمنية.

ولفت إلى أن القرض المالي بمنزلة محاولة إسرائيلية لبقاء السلطة ورموزها في حالة استقرار أمنية وسياسية واقتصادية.

وأضاف: هذا القرض يأتي في سياق استعادة السلطة مكانتَها، وخاصة بعد الاختلالات التي ألمت بها في الأشهر الماضية والتهديدات الذاتية التي تواجهها.

ونبه محيسن إلى أن الاحتلال لا يرغب في انهيار السلطة اقتصاديا أو أمنيا وبالتالي هو حريص على بقائها قوية وقادرة على القيام بدورها خاصة في الجانب الأمني وذلك من خلال توفير الأموال اللازمة للقيام بهذه المهمة.

"حالة مشوهة"

وأوضح المحلل السياسي صلاح حميدة أن هذا القرض يعكس الحالة المشوهة التي أفضت إليها اتفاقية أوسلو على الساحة الفلسطينية.

وعد حميدة القرضَ الإسرائيلي إساءة كبيرة لشعبنا الذي يسعى إلى نيل الحرية وتقرير المصير، وليس إلى قروض ومنح مالية من الاحتلال الذي يحتل الأرض الفلسطينية.

ونبه إلى أن هذا القرض شكل من أشكال السياسة الإسرائيلية المدعومة من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أراد أن يحصر القضية الفلسطينية بالجانب الاقتصادي.

وقال: الاحتلال من خلال هذا القرض يريد زيادة الشرخ في العلاقة بين السلطة والشعب، الذي اتسع عقب إلغاء رئيس السلطة الانتخابات الرئاسية والتشريعي.

وشدد على أن شعبنا يسعى لنيل الحرية وليس امتيازات اقتصادية، محذرا في الوقت ذاته من انحدار كبير في العلاقة بين الاحتلال وقيادات السلطة التي تدير الشأن الفلسطيني.

وأوصى حميدة بضرورة القيام بعملية تقييم شاملة، وترك الخيار للشعب ليختار الأشخاص والسياسات التي تحدد علاقته مع الاحتلال.