قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت تسعة أطفال فلسطينيين في الفترة ما بين 7 مايو و31 يوليو من العام الحالي.

وأضافت في تقرير لها الخميس، أن "إسرائيل" أصابت 556 طفلاً بجروح عبر استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، كما اعتقلت ما لا يقل عن 170 طفلا فلسطينيا في القدس المحتلة خلال الفترة ذاتها.

وبينت أن الاحتلال استهدف خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة 116 روضة أطفال خاصة، و140 مبنى مدرسة عامة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مدرسة تابعة للأونروا.

وحذرت "يونيسف" من أنها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم اطفال فلسطين بسبب نقص حاد في ميزانيتها، لافتة إلى أنه "مع التصعيد الإسرائيلي الأخير؛ ازدادت الحاجة لتقديم مساعدة إنسانية لتلبية احتياجات الأطفال، حيث بلغت 47 مليون دولار، مع فجوة تصل الى نحو 33 مليون دولاراً أمريكياً، بنسبة 68 في المائة.

وقالت المنظمة الأممية إنه "بدون الأموال الكافية؛ لن تتمكن من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الاستجابة على صعيد الأزمات المستمرة، والمساهمة في بناء قدرة المجتمعات على الصمود وتعزيز النظم".

وأضافت: "على سبيل المثال؛ لن يستفيد تسعة آلاف طفل متضرر من النزاع من التحويلات النقدية الطارئة، ولن يتلقى 33 ألف طفل تدخلات للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، ولن يستمر توفير خدمات المياه والصرف الصحي المنقذة للحياة والمستدامة لأكثر من 811 ألف شخص، ودعم العودة الآمنة إلى المدارس لأكثر من 307 آلاف طفل".

ولفت تقرير "يونيسف" إلى تدهور الوضع الإنساني مؤخراً مع تصاعد التوتر في القدس الشرقية، وتصاعد القتال في قطاع غزة في أيار/مايو 2021، واستمرار انتشار جائحة كورونا المستجد، مضيفة أن "مما يزيد الوضع تعقيداً الأزمة المالية".

وبين أن القيود على الإمدادات اللازمة لإعادة إعمار غزة لا تزال مفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه "اعتباراً من نهاية شهر تموز/يوليو؛ كان معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة مفتوحاً فقط لدخول مواد أساسية محددة، وسلع إنسانية محدودة".

وأكد التقرير أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال مصدر قلق، مع انخفاض كبير في توفير المواد الأساسية في السوق المحلية، والحاجة الملحة لاستيراد بعض المواد، خاصة لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى التي تأثرت بشكل كبير".

وأضافت "يونيسف" أن "التحدي الإضافي هو الحظر المستمر على دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة، مما يعيق نقل السلع الأساسية، ويؤثر ذلك على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية الحيوية، ومحطة الطاقة الوحيدة في القطاع".