وجّه ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، انتقادات للسلطة، بسبب اعتقال أجهزتها الأمنية عشرات النشطاء السياسيين بالضفة الغربية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك: "إن استخدام العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين أمر غير مقبول".

وأشار البيان إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت في 21 و22 آب/أغسطس عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله، الذين كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران/يونيو 2021.

وأضاف: "تم الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال"، معبراً عن قلق الاتحاد الأوروبي مما بلغه من التقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق، و زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل (النرويج وبريطانيا وسويسرا) تتوقع بحزم أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع".

وقال البيان: إن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات، بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين".

وكانت أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، قد اعتقلت خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات النشطاء الفلسطينيين لدى محاولتهم تنظيم اعتصامات في رام الله، احتجاجا على عدم محاسبة عناصر الأمن المسؤولين عن قتل الناشط السياسي نزار بنات في الخليل، جنوبي الضفة الغربية يوم 24 يونيو/حزيران الماضي.