أوصى مسؤولون في القطاع الخاص أصحابَ المنشآت الإنتاجية والتجارية والعمال بالتقيد بإجراءات الوقاية، واتخاذ كل التدابير الاحترازية، للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك تجنباً للعودة إلى الإغلاق بصفته الخيار الأخير، الذي يترتب عليه ضرر كبير في النشاط الاقتصادي كما حدث في الإغلاقات السابقة بقطاع غزة.

وشهد أداء الاقتصاد الفلسطيني في فترة الإغلاق الجزئي والكلي للمرافق التجارية والصناعية تراجعًا كبيراً بسبب تدني الناتج المحلي الإجمالي خاصة في القطاعات الكبيرة مثل الإنشاءات، والصناعة، والزراعة والخدمات، والنشاط الفندقي.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس وجود سلالة دلتا من كورونا في قطاع غزة، بعد إرسال عينات للفحص، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو أن الفاتورة الاقتصادية إن توسع الوباء ستكون كارثية على الاقتصاد، وأنه لا بد من العمل سويا من أجل تطويق المرض وعدم انتشاره مجدداً.

وبين بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن كورونا تسببت بأضرار بالغة التعقيد في الاقتصاد الفلسطيني عامة والغزي على وجه الخصوص، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت الإيرادات المحلية، كما تعرض القطاع الفندقي والسياحي إلى خسائر كبيرة، وكذلك الحال عند أصحاب العمل اليومي حيث أصابهم ضرر كبير.

وأضاف أن إجراءات الحظر الشامل والجزئي تسببت في حدوث شلل كبير في النشاط الاقتصادي لدرجة أن منشآت كثيرة توقفت عن العمل نهائيا لعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية والخسائر، في حين أن التعويضات المقدمة للمتضررين من الوباء لا ترقى لحجم الضرر.

من جانبه أكد وائل العاوور رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة أن العاملين في الشركات والمصانع والعمال مطالبون بالالتزام بالتعليمات الصحية للحد من تفشي وباء كورونا "حتى لا نصل إلى مرحلة الإغلاق، التي فيها ضرر كبير على النشاط الاقتصادي".

وبين العاوور لصحيفة "فلسطين" أن الوضع الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة صعب للغاية، وليس بمقدرته أن يتحمل المزيد إذا ما تعرضت منشآته الاقتصادية للإغلاق كخطوة طارئة للحد من تفشي الوباء.

وحث المؤسسات الدولية والمانحين لتقديم الدعم والإسناد للقطاعات الإنتاجية لمساعدتها على الاستمرار، خاصة التي تعرضت لأضرار في الحروب السابقة ولم تتلقَّ أي تعويض.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس إن تداعيات فيروس كورونا وما ترتب عليها من إجراءات وتدابير احترازية وقائية للحد من انتشار الفيروس التي تمثلت بالإغلاق الكامل وبشكل مفاجئ كانت كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى قطاع غزة بشكل خاص نتيجة الصدمات الاقتصادية التي تعرض لها القطاع على مدار سنوات الحصار والانقسام وما رافقها من اعتداءات عسكرية احتلالية مدمرة.

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين"، أنه مع تنامي ظاهرة انتشار الموجه الثالثة من انتشار كورونا وفي ظل التخوف من العودة لسياسة الإغلاق التام لا بد من اتخاذ إجراءات لمواجهة الفيروس في هذه المرحلة تختلف عن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا بحيث يتم تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الازدياد في حالات الإصابة واستمرار عمل الأنشطة الاقتصادية مع التزام التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية وبخاصة إرشادات الوقاية والسلامة.

ونبه حلس إلى أن العالم يتجه نحو التعايش مع الأزمة، وهذا ما يجب اتباعه في قطاع غزة، وهو التعايش مع الأزمة ولكن بشكل مدروس، أي اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار الفيروس وفي الوقت ذاته المحافظة على استمرار العجلة الاقتصادية بما لا يمس حياة الإنسان.