قال غسان بنات شقيق الشهيد نزار بنات المعارض السياسي الذي اغتاله أمن السلطة، إن العائلة تعتزم اللجوء للقضاء الدولي عند استمرار مماطلة سلطة رام الله في محاكمة قتلة نجلها.

ونبَّه غسان في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن العائلة لن تتراجع عن هذا التوجه إلا بعقد السلطة محاكمة علنية تضم كل المجرمين المشاركين في اغتيال نزار، مشيرًا إلى أن جميع الأوراق جاهزة للذهاب بها للمحافل الدولية.

واشترط أن تكون محاكمة السلطة للمجرمين، علنية نزيهة شفافة عادلة، لافتًا إلى أن عدم تنفيذها في القريب العاجل سيدفع العائلة إلى التوجه لجميع المؤسسات الدولية القانونية لملاحقة مغتالي نزار.

وأكد أن نقطة الانطلاق تبدأ في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، وهذ الشهر سيكون مفصليًّا، وفي حال عدم محاكمة قتلة نزار من خلال السلطة ستتوجه عائلته إلى القضاء الدولي.

وشدد غسان على أن حالة المماطلة والتسويف التي تمارسها السلطة في قضية نزار تهدف بالدرجة الأولى، لإجبارها على التنازل لعقد محاكمة صورية.

وأشار إلى أن الضابط الأول المسؤول عن اغتيال نزار بنات، وهو محمد نزال زكارنة مسؤول الأمن الوقائي في الخليل، وهو حر طليق، وكذلك نائبه المدير ماهر سعدي أبو الحلاوة، محتجز في مكتبه بالوقائي ويمارس عمله كاملًا.

ولفت إلى أن بقية أعضاء الفرقة التي نفذت عملية الاعتقال والاغتيال وقوامها 14 فردًا، يوجدون في مقر الأكاديمية الأمنية التابعة للأمن الوقائي ومقرها مدينة أريحا، في ظروف حماية وفندقية وليست ظروف اعتقال، ويحملون هواتفهم ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصلون على إجازات للمشاركة في مناسباتهم الاجتماعية.

"وبذلك أصبحت أريحا مكانًا للحماية وليست مكانًا للاعتقال، ما دامت ظروفهم تختلف عن بقية السجناء الأمنيين والسياسيين والجنائيين" وفق غسان بنات.