في الوقت الذي يهيمن الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه الجوفية والسطحية، تنطلق دعوات لضرورة التحرك فلسطينيا على مختلف المستويات الدولية لتحقيق الأمن المائي، حيث إن (33.4%) من الأسر في فلسطين تعاني انقطاعَ خدمة المياه أكثر من مرة في الأسبوع، كما أن واقع المياه في قطاع غزة المحاصر يزيد سوءاً.

وأظهرت معطيات رسمية أن النسبة الأعلى من المساكن التي تعاني انقطاعًا في خدمة المياه بقطاع غزة بلغت (42.6%) في العام الماضي، في حين في الضفة الغربية (27.7%).

وعادة ما تعاني فلسطين نقصًا في كميات المياه خلال فصل الصيف، تبدأ من شهر مايو وتستمر حتى شهر أغسطس بسبب الاستهلاك المرتفع وسيطرة الاحتلال على أغلب مصادر المياه الفلسطينية.

وتبلغ حصة استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه (81.9) لتراً في اليوم، وذلك بتقسيم إجمالي كميات المياه المستهلك على إجمالي عدد السكان.

وأكد د. جورج كرزم، الباحث في الشأن البيئي، أن تحكم الاحتلال المطلق في مصادر المياه، وأعمال السرقة لمصادر المياه الواقعة في نفوذ الأراضي الفلسطينية هي أحد أهم الأسباب التي تقف وراء أزمة المياه عند الفلسطينيين.

وقال كرزم لصحيفة "فلسطين": إن فلسطين في ظل عدم وجود احتلال لا يوجد لديها مشكلة في المياه، فهي غنية بالأحواض المائية المغذية وعلى وجه الخصوص الأحواض المائية في الجليل الغربي الممتدة لجنوب فلسطين، فهي تعتبر الأغنى في المخزون والأفضل من حيث الجودة، فضلاً عن المصادر الأخرى، لكن الاحتلال يحاول أن يهيمن على أي موارد مائية قد تصل إلى الفلسطينيين لأسباب عدة أهمها زيادة تحكمه في القرارات الفلسطينية السياسية والاقتصادية، ولإبقاء القطاع الزراعي والصناعي الذي يعتمد على المياه بدرجة كبيرة ضعيفاً.

ونبه إلى أن الاحتلال يتظاهر سياسياً بأنه يعاني أزمات في المياه لكنه في الحقيقة لديه فائض، وقد يصبح مصدراً للمياه، ففضلاً عن موارد المياه المتوفرة، أقام منشآت كبرى لتحلية مياه البحر واستخدامها للشرب، وأخرى لمعالجة المياه العادمة واستخدامها في الأغراض الزراعية.

وأشار كرزم إلى أن الاحتلال كذلك يتحكم في تدفق المياه الطبيعية الجارية إلى قطاع غزة والهامة لحقن الخزان الجوفي الذي به نسب ملوحة مرتفعة، حيث إنه يضع مصائد مائية لاعتراض المياه القادمة من جبال الخليل باتجاه وادي غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال حتى في ظل الاتفاقيات مع الدول المجاورة، فإن لديه اليد العليا في المياه كما يحدث مع الأردن والسلطة الفلسطينية والتدخلات لقطع المياه عن مصر.

وتبلغ كمية المياه في فلسطين نحو (417.9) مليون متر مكعب و(40.6) مليون متر مكعب مياه متدفقة من الينابيع و(289) مليون متر مياه متدفقة من الآبار الجوفية و(4.1) ملايين متر مكعب مياه شرب محلاة.

من جانبه أكد د. عبد الله حرز الله أستاذ الجغرافية في جامعة بيرزيت، ضرورة أن تبحث الحكومة والبلديات عن سبل لإيجاد حلول لأزمة المياه المفتعلة التي سببها الاحتلال، وذلك بحشد التمويل الدولي وتخصيص جزء من الموازنة العامة، لإقامة مشاريع في مجال حفر آبار في المناطق الزراعية خاصة في الضفة الغربية، وإقامة محطات تحلية لمياه البحر في غزة، ومشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

وألقى حرز الله باللوم على السلطة الفلسطينية التي قبلت أن يكون دورها في أي اتفاق مع الاحتلال بموزع للمياه، مع أنها صاحبة الحق، مشيرا إلى أن ذلك جعل المحتل يتحكم بكل مصادر المياه وبات لا يعدم أي وسيلة لتضييق الخناق على الفلسطينيين بسلاح المياه.

وفي بيان سابق لمركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر أن 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، في حين أشارت سلطة المياه وجودة البيئة إلى أن واقع المياه في غزة يعتمد على مصادر المياه المتاحة في الخزان الجوفي الساحلي بنسبة 92%، وكذلك المياه المشتراة من الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 6%، والمياه المحلاة من البحر بنسبة 2%.

ونبهت سلطة المياه وجودة البيئة إلى أن التحديات الرئيسة في وضع الماء بغزة، هي الاستنزاف والتدهور المستمر للخزان الجوفي، وهبوط مناسيب المياه الجوفية باستمرار، وارتفاع مستمر في ملوحة المياه، والارتفاع المستمر في تراكيز الملوثات، وتداخل مياه البحر وصعوبة إرجاعها.