منذ اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط السياسي نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي، تشهد الضفة الغربية حراكًا من مختلف أطياف المجتمع للمطالبة بمحاسبة قتلته، لكن السلطة بدلًا من أن تصحح مسارها وتحاسب قتلة "بنات" فإنها تعاملت بعنف مفرط مع كل المطالبين بحق نزار، في حين أودعت عددًا كبيرًا منهم في أقبية سجونها قيد الاعتقال السياسي.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت، مساء أول من أمس، 23 ناشطًا بينهم سيدتان، قبيل تنظيم فعالية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات، كما اعتدت على عدد منهم، وضربتهم، وسحلتهم في الشوارع.

كما اعتقلت أجهزة السلطة، أمس، الأسير المحرر خضر عدنان في أثناء مشاركته في اعتصام أمام مبنى محكمة رام الله مساندة للنشطاء والسياسيين المعتقلين في حين حوَّل الأمن المعتقلين إلى النيابة العامة مباشرة للتحقيق معهم بتهم التجمهر غير المشروع والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية.

دون ذنب

وتبدي سهير عساف زوجة المعتقل البروفيسور عماد البرغوثي قلقها البالغ على حياة زوجها، تقول لـ"فلسطين": "باغت أمن السلطة دوار المنارة وسط رام الله واعتقل زوجي مع عدد من المحتجين الآخرين ونقله لمركز شرطة البالوع"، مشيرة إلى أنه حُوِّل للنيابة العامة للتحقيق معه.

وأضافت عساف: "المفترض أن يُفرج عن زوجي والمعتقلين، فهم لم يرتكبوا أي ذنب وعبروا عن رأيهم فقط".

وتابعت: "يبدو أن حادثة اغتيال نزار بنات تثير إرباكًا للسلطة جعلها لا تتقبل التصرف الطبيعي لزوجي وغيره ممن لهم مكانة بالمجتمع من المطالبة بحق نزار سلميًّا".

وأكدت أن كل المظاهرات التي تطالب بحق نزار سلمية لا يحتك المتظاهرون فيها بأجهزة الأمن التي فاجأتهم بقمعها لهم، قائلة: "يبدو أن القمع أصبح أمرًا اعتياديًّا بالنسبة للسلطة التي بدلًا من أن تكون الدرع الحامي للمواطن نجدها لا تقف مع شعبنا وتوجه بوصلتها في اتجاه آخر مضاد لمصلحته".

وأعربت عساف عن مخاوفها على حياة زوجها بعد ما حدث مع نزار بنات والاعتداء على المتظاهرين كما حدث مع الأسير المحرر ماهر الأخرس الذي اعتدى عليه عناصر أمن السلطة بالضرب على الرأس في أثناء اعتقاله ما أدى لدخوله المستشفى".

وبينت أن تساهل السلطة في هذه الممارسات هو أمر مرعب فإذا فقدت الشرطة إنسانيتها في التعامل ولم تجد قانونًا يردعها لا نعرف إلى أين يمكن أن نصل، مشيرة إلى أنه حال استمرار اعتقال زوجها فإن العائلة ستصعد الأمر محليًّا ودوليًّا لكشف ما تعرضت له هذه القامة العلمية من اعتداء لا أخلاقي.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت في مايو/ أيار الماضي، عن البروفيسور والمحاضر الجامعي عماد البرغوثي بعد اعتقال استمر قرابة 11 شهرًا.

مخالف للمواثيق

من جانبه، بين المحامي من تجمع "محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة أن أمن السلطة اعتقل 23 شخصًا على خلفية مسيرة للمطالبة بحق نزار بنات، ووجهت لهم تهم ذم السلطة وإثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع.

وعدَّ صعايدة في حديثه لـ"فلسطين"، اعتقال المتظاهرين يمثل إجراء تعسفيًّا يهدف لتكميم الأفواه وقمع الحريات، ومنع التعبير عن الرأي، وهو مخالف للمواثيق التي التزمتها السلطة الفلسطينية.

وقال: "السلطة لم تعد تميز بين ناشط سياسي أو قامة وطنية واجتماعية فالمعيار لديها فقط هو الرفض لإجراءاتها وإبداء الرأي بغض النظر عن الانتماء السياسي بمجرد المطالبة بتطبيق القانون لنزار الحق العام".

وأشار صعايدة إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت 120 شخصًا على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير منذ أواخر مايو الماضي لا سيما المشاركون في التظاهرات التضامنية مع غزة والشيخ جراح وامتدت لتشمل المشاركين في الاعتصامات المطالبة بتطبيق القانون في مقتل بنات.