شارك العشرات من المواطنين في قطاع غزة، الأحد، في وقفة، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها كل من حركة "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومؤسسة "مهجة القدس" المعنيّة بحقوق الأسرى، أمام حاجز بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع، لافتات تُطالب بإنهاء ملف الاعتقال الإداري.

وقال خالد نصير (أسير سابق)، في كلمة نيابة عن حركة "حماس":" إن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابا عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري".

وتابع:" هؤلاء الأسرى يدافعون عن كرامتنا وحريتهم بأمعائهم الخاوية".

وطالب كل من الفصائل الفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بـ"الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ملف الأسرى الفلسطينيين".

وشدد على ضرورة تسليط "الضوء على معاناة المعتقلين داخل سجون الاحتلال".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (هيئة غير حكومية)، فإن 9 أسرى فلسطينيين، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري؛ أقدمهم المعتقل سالم زيدات المُضرب منذ (42) يوما.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد.

ويقدّر عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى 30 يونيو/حزيران الماضي بنحو 4850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.