أدانت فصائل ومؤسسات فلسطينية الاعتقالات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة، بحق نشطاء وأسرى محررين وشخصيات سياسية وفكرية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، يوم أمس، قبل انطلاق وقفة للمطالبة بمحاسبة منفذي جريمة اغتيال نزار بنات.

واعتبرت الجبهة الشعبية أن "الاعتداء المتعمّد على العديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين، يُمثل إساءةً للقضية الوطنية ويُشكّل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني".

وقالت في بيان صحفي: "قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة الاعتداءات على المواطنين، وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمتها في أزمة أكثر تعقيدًا".

وأضافت الجبهة: "لا القمع ولا السحل والتحريض والتخوين والتحرّش وحملات التشويه، قادرة على ردع النشطاء والمحررين وأصحاب الرأي عن الاستمرار في حراكهم المُطالِب بحق شعبنا في مُحاكمة ومُطاردة ومُحاسبة من تجرّأ على الدم الفلسطيني، وستستمر حراكات الكرامة والحريّة والعدالة الاجتماعيّة".

وفي السياق، طالبت الجبهة الديمقراطية "بالإسراع في إطلاق سراح الموقوفين بالضفة والتوقف عن الإجراءات التعسفية، وتحييد الأجهزة الأمنية ومنعها من التدخل بالشأن السياسي، حرصاً على الوحدة الوطنية وقواعد الائتلاف الوطني".

وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم، إن "التجارب أثبتت أن الاعتقالات بديلاً للحوار، هو أقصر الطرق لإلحاق الأذى والضرر بالعلاقات الوطنية وتوتير الأجواء وإضعاف التماسك الوطني، وتشريع الأبواب لكل أشكال التدخلات المغرضة، وإشغال الرأي العام على حساب الانشغال بتصعيد النضال والمقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان".

وأضافت: "قضية الناشط الشهيد نزار بنات ستبقى قضية تثير حفيظة الرأي العام، إلى أن تأخذ مجراها نحو العدالة، وينال المسؤولون عن الجريمة جزاءهم العادل، وهذا بدوره، يشكل ضمانة أن السلطة جادة في وضع حد لسياسة القمع والبطش والاعتقالات والقتل تحت التعذيب".

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم اليوم من قبل الشرطة في مدينة رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة نزار بنات".

وقالت: "حسب معلومات الهيئة فقد تقدم المنظمون بالإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة".

وأضافت: "تتابع الهيئة المستقلة قضية الموقوفين وعددهم نجو 15 مواطناً، وتطالب الجهات الرسمية باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم".

وعبَرت مؤسسة الحق عن "إدانتها لمنع إقامة التجمع السلمي في وسط مدينة رام الله، المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي تتطلب توفير الحماية لممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير بشكلها الفردي والجماعي، لا منعها واعتقال المشاركين/ات فيها، بما يتطلب من الحكومة الوقوف عند مسؤوليتها الوطنية والقانونية بشأن استمرار نهج الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون".

وطالبت "بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين/ات على خلفية ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، بشكل فردي وجماعي، وفتح تحقيق جزائي بأية ادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء بالضرب أو التعذيب، ومساءلة من يثبت بتورطهم بتلك الانتهاكات".

من جانبه، أعلن مركز بيسان للبحوث والاستشارات "استنكاره الشديد لاعتقال المدير التنفيذي للمركز الباحث أبيّ العابودي للمرة الثانية في أقل من شهرين، بالإضافة لمجموععة من الناشطين من دوّار المنارة مساء يوم السبت".

وقال المركز في بيان صحفي: "نستهجن هذا الإصرار من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية على مصادرة حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، والإمعان في سياسة تكميم الأفواه التي انتهجتها السلطة بشكل متصاعد خلال الأشهر السابقة والتي وصلت حد التصفية الجسدية كما حصل مع الناشط والمعارض السياسي نزار بنات قبل حوالي شهرين من اليوم".

وأضاف: "نرفض ونستهجن الاعتقال على خلفية التجمع السلمي ونعتبره تعدٍّ سافرٍ على الحريات العامّة وحرية التعبير عن الرأي التي ضمِنها القانون الأساسي، ونطالب الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن مديره أبيّ العابودي وكافة معتقلي الرأي فوراً، ونقول للسلطة بكافة أجهزتها وإداراتها أن تكميم أفواه الناشطين والأسرى المحررين والعلماء والقامات الوطنية لم يعد مقبولا بعد اليوم، بالذات عندما تصدر هذه الممارسات القمعية عن سلطة فقدت شرعيتها الانتخابية والسياسية منذ سنوات طويلة".

وفي السياق، قال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية: "رغم التعهدات بعدم المساس بالمتظاهرين السلميين، واحترام حق التظاهر والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن لدى الأجهزة الأمنية في إصراراً على انتهاك القانون والاعتداء على الحريات".

وجاء في بيان المجلس: "نطالب السلطة باطلاق سراح المعتقلين فوراً، والتوقف عن انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني، الذي كفل حق التظاهر والتجمع السلمي وحرية الرأي للمواطنين".

وأضاف: "نؤكد أن لا بديل عن الانتخابات للخروج من أزمتنا الحالية، والذي يجسد مطالب الأغلبية الساحقة للشعب الفلسطيني، ومحاربة الفساد بدل مضيعة الوقت بإعادة تدويل وزارة غير شرعية وقانونية أثبتت فشلها".

وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إنها تنظر "بخطورة لما جرى، لما يمثل من امعان في سلوك السلطة واجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل اجراء الانتخابات العامة، وتغول السلطة التنفيذية، واحكام قبضتها على سير الامور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الاراضي الفلسطينية المحتلة".