لقد تعودنا على أن نجلّ أسرانا داخل سجون الاحتلال وخارجه، وتعودنا أن نقرأ في سيرتهم البطولة والفداء والتضحية ، وبالأمس القريب عبر الشعب الفلسطيني, من خلال تضامنه مع الأسرى المضربين عن الطعام, عن هذا الاحترام ، فقد حمل الشعب مطالب الأسرى وحماها من خلال التضامن معهم، إلى أن قرر الأسرى تعليق إضرابهم، والتفاوض مع مصلحة السجون الإسرائيلية.

إن ما تعودنا عليه خلال عقود الكفاح والنضال لم يعد الآن كذلك ونحن نقرأ في وسائل الإعلام أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب لـ277 أسيرا محررا من مختلف المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

لماذا تم القطع؟! ولماذا في هذا التوقيت؟! إن كل الإجابات تتجه إلى بيان خضوع السلطة الفلسطينية إلى ضغوط نتنياهو، وترامب.

منذ فترة وكلاهما يتهم السلطة بدعم الإرهاب لأنها تقدم بعض المخصصات المالية للأسرى من ناحية إنسانية لكي يتمكنوا من التكيف مع الحياة الخارجية بعد تحريرهم من الأسر.

إن قبول السلطة بمطالب نتنياهو لن يقرب السلام، ولن يفتح باب المفاوضات على العدالة التي تبحث عنها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وإن مطالب نتنياهو لا تنتهي، وإن جوهر الصراع كما تعلم السلطة ليس على أموال الأسرى، وإنما جوهر الصراع على الأرض، ومن ثمة يجري الاستيطان في الضفة والقدس على قدم وساق، لا يعيقه أسرى، ولا شهداء، لذا فإن استجابة السلطة لمطالب نتنياهو في ملف الأسرى هي استجابة خاطئة ، إنها استجابة تتناقض مع الروح الوطنية الكفاحية التي تبنتها منظمة التحرير، وحثت من خلالها الشباب على النضال والكفاح، فاستشهد منهم من استشهد، وأسر منهم من أسر، فهل يعقل أن تتخلى المنظمة والسلطة عن دعم الأسرى ببعض المال الذي لا يكافئ البتة تضحياتهم.

الأسرى الذين هم شرف الأمة يعتاشون من هذه المخصصات القليلة بعد كبر سنهم وبعد أن أفنوا شبابهم بين القضبان. إننا في حاجة إلى مراجعة قضايانا الوطنية، وتجديد تمسكنا بثوابتنا، لأن سلّم التنازلات لن ينتهي في ضوء بيئة تبدو فيها دولة الاحتلال هي الأعلى وهي التي تقرر وتحكم؟!

ماذا بقي للسلطة والمنظمة إن استمر قرار قطع رواتب الأسرى؟! إن غياب سلطة المجلس التشريعي، وعجز المجلس الوطني عن ممارسة دورهما في حماية حقوق الأسرى، هما ما يبرران للسلطة التنفيذية الخضوع لمطالب نتنياهو والإدارة الأميركية، لذا نحن في حاجة ماسة لإصلاح نظامنا السياسي ، وتفعيل دور المجالس الرقابية .