كشف تحذير حركة فتح، وزارة التربية والتعليم برام الله، من تهميش محافظة أريحا والأغوار في التوظيف، عن سياسة التوظيف غير العادلة المتبعة في مؤسسات السلطة والقائمة على المناطقية والحزبية، وهو ما يؤكد أن غزة لم تكُن وحدها مهمشة من جانب السلطة في التوظيف منذ عام 2007.
وكانت حركة فتح في إقليم أريحا والأغوار شرقي الضفة الغربية، شنت هجومًا حادًّا على وزارة التربية والتعليم في حكومة اشتية قبل أيام، بسبب ما وصفته بـ"سياسة التوظيف غير العادلة"، وأعلنت الحركة في بيان لها مقاطعتها الوزارة وكل مديرياتها احتجاجًا على ذلك. وقالت: "إن سياسة التوظيف تجري بطريقة غير عادلة تؤدي إلى تهميش خريجي المحافظة، بحرمانهم من التوظيف".
وأكدت فتح "أنها لن تعترف بالتعيينات التي قامت بها الوزارة"، مشددة على أنها تمت بطريقة غير عادلة.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: ينبغي أن يستند التوظيف إلى معايير محددة، حسب الكفاءة ومتطلبات الوظيفة وليس الحزبية والمناطقية، لأن العدالة في التوظيف أن يأخذ من يستحق الوظيفة حقه دون ضياع الآخرين فرصهم، وألَّا يترتب على ذلك هدر للمال العام.
غياب الشفافية والنزاهة
وأضاف عبد الكريم لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة الفلسطينية تواجه انتقادًا حادًّا بشأن غياب الشفافية والنزاهة في التوظيف عمومًا، وخصوصًا في الوظائف العليا، إذ إن ذلك لا يتم وفق مقاييس التوظيف المعتمدة، وإنما حسب الأهواء والرغبات والمصالح الشخصية، وهذا للأسف الشديد يقلل من الإنتاجية ويهدر الفرص.
وأكد أن السلطة تعتمد في التعيينات في الوظائف العليا على منهجية معايير أقرب للعلاقات الحزبية، ودرجة الولاء والطاعة وأن النتائج المترتبة على ذلك فساد وهدر للمال العام، وهضم لحقوق الغير، وتعطيل للعملية الإنتاجية.
وعدَّ عبد الكريم أن دعوة حركة فتح أن تعطي السلطة لأريحا الفرصة في التوظيف يشرعن قانونية التوظيف وفق التوزيع الجغرافي، وهو خطأ قانوني فيجب أن يتم التوظيف وفق معايير واحتياج كل منطقة من الوظائف، مقترحًا أن تأخذ السلطة في عين الاعتبار أن تنفذ برامج تشغيلية للحد من معدلات البطالة في المناطق المهمشة والفقيرة.
وبحسب التقرير السنوي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) فإن عام 2020، شهد ارتفاعًا في عدد الشكاوى والبلاغات التي استقبلتها هيئة مكافحة الفساد، وقد بلغت 1115 شكوى وبلاغًا، مقارنة بـ540 بلاغًا عام 2019.
وتوزعت جرائم الفساد، ما بين الواسطة والمحسوبية والكسب غير المشروع والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العامة، إضافةً للتزوير والرشوة وإساءة استخدام السلطة والمساس بالمال العام والاختلاس، ناهيك بتضارب المصالح وغسل الأموال.
من جهته قال الكاتب في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب: إن غياب العدالة في التوظيف ليس جديدًا في سلوك السلطة، إذ إن التوظيف الدارج في مؤسساتها يقوم على أمرين، هما: السلامة الأمنية أي أن تكون منتميًا لتنظيم داخل منظمة التحرير، والأمر الثاني أن تكون منتميًا لحركة فتح.
وأضاف أبو جياب لصحيفة "فلسطين"، أن محافظة أريحا من المحافظات التي تهمشها السلطة، وتعطي الاهتمام لمحافظة رام الله والبيرة دون غيرها من المحافظات الست عشرة الأخرى، وذلك لأن مركزية السلطة والشخصيات الوزارية والاعتبارية في رام الله.
واستعرض دور السلطة في رفع معدلات البطالة في أوساط الخريجين في قطاع غزة بعد أن أغلقت باب التوظيف لغزة في المؤسسات الوزارية منذ عام 2007 بحجة الانقسام، في حين أن نصيب غزة يذهب للضفة الغربية.
وأكد أبو جياب أهمية أن تتحرك المؤسسات الحقوقية والدولية لمراقبة عملية التوظيف في القطاع العام، وأن يتم مخاطبة المانحين لخزينة السلطة من أجل الضغط على السلطة حتى تلتزم المعايير والقوانين في التوظيف، وفي الإنفاق الحكومي على المحافظات الفلسطينية الـ(16) عمومًا.