غادر، أمس، المئات من التجار ورجال الأعمال الغزيين، عبر معبر بيت حانون، شمالي قطاع غزة، متجهين إلى الأراضي المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، وذلك بعد توقف استمر حوالي سنة ونصف السنة، بزعم تداعيات "كورونا" وشن الاحتلال عدوانه في مايو المنصرم، في حين عد مسؤولون في الغرف التجارية أن الخطوة جيدة لكنها غير كافية.
وقال مسؤولون في الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال، إن المطلوب زيادة أعداد التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال، والسماح لعمال غزة بالعمل في الداخل المحتل، وتسهيل الحركة التجارية وإدخال البضائع التي يصنفها الاحتلال مزدوجة الاستخدام.
وأعلنت "هيئة الشؤون المدنية"، قبل أيام تسلمها (1800) تصريح تجاري من سلطات الاحتلال.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، إن استئناف إدخال التجار ورجال الأعمال عبر حاجز بيت حانون جيدة، لكنها غير كافية، وأن المطلوب رفع الحصار كاملًا عن قطاع غزة، والسماح بحرية تنقل الأفراد والبضائع بسهولة دون أي عقبات وعراقيل إسرائيلية.
وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين"، أن التجار ورجال الأعمال تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب منعهم السفر إذ حال المنع دون تمكينهم من إبرام اتفاقات تجارية، ومتابعة الأسواق في الداخل المحتل والضفة الغربية أو التنقل إلى الخارج عبر الأردن.
وأكد حاجة القطاع لإدخال السلع والخدمات كافة، بما في ذلك السلع التي يصنفها الاحتلال بأنها "مزدوجة" الاستخدام، مشددًا على ضرورة إدخال المواد الإنشائية لتمكين الأفراد والمؤسسات من إعادة بناء ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير والحروب السابقة.
وعبر الحايك عن رفض القطاع الخاص لآلية الأمم المتحدة لإدخال مستلزمات الإعمار المعروف بآلية (جرام) لتسببها في تأخير الإعمار وفرض تعقيدات غير منطقية.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة وائل العاوور، أن هيئة الشؤون المدنية بغزة، سلمت الغرف التجارية في القطاع 1800 تصريح.
وأضاف العاوور لصحيفة "فلسطين" أن الشؤون المدنية أبلغتهم بتلقيها وعودًا من الاحتلال الإسرائيلي بإصدار مزيد من التصاريح لاحقا، دونما أن يحدد العدد أو موعد الإصدار.
وأشار إلى أن المدة الزمنية لسريان فاعلية التصاريح مختلفة.
وردًّا على دفع بعض التجار مبالغ مالية للغرف التجارية شرط تسلمهم التصاريح، قال العاوور، إن تسليم التصاريح خدمة مجانية، ومن دفع مبلغًا للغرفة التجارية قد يكون تسديد اشتراك عضويته.
وتطرق العاوور إلى حجم الخسائر العالية التي تكبدها التجار من جراء عرقلة الاحتلال إدخال بضائعهم وسلعهم المكدسة داخل المواني الإسرائيلية، إذ انتهت صلاحية منتجات غذائية تقدر بملايين الدولارات، وتعرض منتجات أخرى للتلف بسبب بقائها تحت أشعة الشمس والرطوبة، فضلًا عن اضطرارهم إلى دفع تكاليف إضافية عن ثمن الأرضيات المستأجرة الموضوع عليها حاويات البضائع.
وفي سياق ذي صلة قال موقع "واللا" العبري، إن سلطات الاحتلال وافقت على دخول بضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
وأشار الموقع إلى أن القرار يتضمن إدخال مواد بناء وبضائع أخرى كان الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخالها، مؤكدًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس. لافتًا إلى أن الموافقة الإسرائيلية على إدخال البضائع لغزة؛ جاءت ضمن محادثات بين الاحتلال والفلسطينيين بوساطة الأمم المتحدة.