لم تدخر حكومات الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها السياسية والعسكرية، جهدًا لتهويد القدس وطمس معالم التراث الفلسطيني والإسلامي في المدينة، منذ احتلالها بالكامل سنة 1967.
ورغم تصاعد مساعي التهويد الإسرائيلية، فإن دور السلطة أصبح مغيبًا عن حماية القدس وأهلها ومعالم التراث الفلسطيني والإسلامي.
مشاريع خاصة
وقال الباحث في شؤون القدس فخري أبو دباب، إن وزارة القدس ومحافظة القدس وجدتا لدعم الفلسطينيين والمشاريع الخاصة بهم في القدس، وللحد من مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني في المدينة.
لكن هذه المؤسسات قيدت باتفاق (أوسلو) وأصبح عملها ضعيفًا داخل القدس، ولذلك أصبح عمل هذه المؤسسات ضعيفًا داخل القدس ومعزولاً.
وبيَّن أن المؤسسات الإسرائيلية لم تتمكن من تجاوز المعوقات التي يضعها الاحتلال وانتهاكاته وإجراءاته التعسفية.
وذكر أنه في عام 2020، الذي شهد استفحال فيروس "كورونا"، وحالة الشلل الاقتصادي الناتجة عن الجائحة، سخرت (إسرائيل) إمكاناتها لدعم مؤسساتها خاصة العاملة في تهويد القدس، لكن في المقابل لم تقدم الجهات الفلسطينية الرسمية أي دعم لمؤسسات العاملة في الدفاع عن القدس.
وأشار إلى عدم وجود مشاريع حقيقية تترجم على أرض الواقع للحفاظ على القدس وتراثها، في حين تواصل بلدية الاحتلال ومؤسساته عمليات التهويد وبكثافة.
وأضاف: "كان بإمكان وزارة شؤون القدس الفلسطينية، ومحافظة القدس، القيام بالكثير، لكن على أرض الواقع فإن هاتين المؤسستين في وادٍ، والقدس في وادٍ آخر".
وأكمل: "لولا وجود أهل القدس ورباطهم المستمر رغم الانتهاكات، لأصبحت القدس (أورشاليم) كما يريدها الاحتلال".
وأكد أن المطلوب من السلطة ومؤسساتها المعنية بشؤون الفلسطينية، بامتلاك نية وإرادة حقيقية لحماية القدس وأهلها من الانتهاكات والتهويد الإسرائيلي، من عمليات هدم وتشريد، بهدف تغيير هويتها.
الحفاظ على التراث
وقال رامز عيد، المسؤول عن مشروع الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني في جمعية الثقافة العربية ومقرها حيفا، إن مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي توفر الدعم بمئات ملايين الدولارات لتطوير المواقع التاريخية والتراثية التي يدعون أنها يهودية، وتحظى بأهمية كبيرة في تاريخ اليهود المزعوم القديم والحديث.
ويشير عيد في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن ما تسمى "وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلية" أقيمت وأُسست من أجل الاهتمام بمواقع التراث التابعة للشعب اليهودي في أرضه، وأنها تعمل وفق القانون والهدف الذي أقيمت من أجله.
ولفت إلى إطلاق مشروع يهدف إلى معالجة ظاهرة الإهمال المؤسساتي للتراث التاريخي الفلسطيني من أبنية ومواقع في الأراضي المحتلة.
من جانبه، قال عضو الهيئة الإدارية في جمعية الثقافة العربية المحامي فؤاد سلطاني، إن موضوع التراث والأبنية العربية الفلسطينية مهمل منذ قيام دولة الاحتلال، وبعد أن أجريت عملية فحص وبحث تبين أن هنالك ميزانيات هائلة ترصد للمحافظة على التراث اليهودي والعناية به ومراقبته ومتابعة شؤونه.
وأوضح سلطاني في تصريح صحفي، أن ما يحدث ليس مجرد عملية إهمال للتراث العربي الفلسطيني، وإنما هنالك محاولات لطمسه وزواله ونوايا للقضاء عليه من خلال عدم صيانته والامتناع عن المحافظة عليه والاهتمام به على مدار عشرات السنوات ما قد يؤدي إلى اندثاره ومن ثم زواله.
