كشفت عضو المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، نجاة أبو بكر، النقاب عن قيام السلطة الفلسطينية في رام الله، بقطع راتبها الشهري.
وقالت النائب أبو بكر (عن حركة "فتح") الثلاثاء 6-6-2017، إنها تفاجأت باتصال من البنك يبلغها خلاله بتجميد حسابها الخاص الذي تتلقى من خلاله راتبها الشهري، وسحبه وإعادته إلى وزارة المالية بحكومة الحمد لله.
وأكدت أنها "لم تتلق حتى اللحظة أي قرار رسمي بخصوص الخطوة سوى ما وصلها عن طريق البنك، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى القضاء لتقديم اعتراض على القرار، مع علمها أنه "لن ينصفها، لعدم وجود احترام للقانون".
وتابعت: "في كل العام هناك احترام للنواب المنتخبين، ولا يجوز المساس بالراتب لمجرد الخلاف السياسي أو في وجهات النظر".
وشددت النائب الفلسطينية، على أن قطع الراتب لن يدفعها لتغيير مواقفها، خاصة أنها تمثل الشعب، وانتخبت كي تساهم في تثبيت الناس على أرضهم.
وأردفت أبو بكر، بأنها "تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بالحرية، وترفض المساس بالثوابت والمقدسات، أو أن تبقى الناس صامتة من أجل الراتب".
تجدر الإشارة إلى أن قطع التراب الخاص بالنائب نجاة أبو بكر، جاء بعد ساعات من تصريحات صدرت عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، وذكرت خلالها أن 47 من نوابها في الضفة الغربية لم يتلقوا رواتبهم أسوة بزملائهم أعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة، المقطوعة رواتبهم منذ عام 2007.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر قرارًا نهاية العام الماضي، برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من حركة "فتح"، بينهم النائب نجاة أبو بكر.
ونقلت وسائل إعلامية في حينه عن حسن العوري المستشار القانوني لعباس، تأكيده على أن "الرئيس استجاب لطلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب في المجلس التشريعي، لاستكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى"، وفقاً للعوري.
