بعد 7 سنوات على مواصلة السلطة ورئيسها محمود عباس إذلال أهالي شهداء عدوان 2014، ورفض اعتمادهم في مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير وصرف مستحقاتهم المالية، لجأ الأهالي إلى الاعتصام وإعلان الإضراب عن الطعام داخل مفوضية الأسرى والجرحى والشهداء التابعة لحركة "فتح" غرب مدينة غزة.

وجاء اعتصام الأهالي وسيلة ضغط على السلطة التي ترفض اعتمادهم في كشوفات المؤسسة التابعة للمنظمة، وإيصال صوتهم إلى قيادة الحركة التي تتحكم في زمام الصرف والحكم.

وتنتظر نحو 2000 عائلة شهيد من أهالي شهداء عدوان 2014 توقيع رئيس السلطة قرارًا يقضي بصرف رواتبهم المستحقة التي كفلتها اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير.

وبصوت خافت، تهتف والدة الشهيدين الحاجّة السبعينية أم صدام النجار بهتافات منددة باستمرار تعنُّت عباس في صرف مستحقات أهالي الشهداء، وحل قضيتهم المستمرة منذ 7 سنوات.

وبحرقة وبكاء، تقول النجار لصحيفة "فلسطين": "تجاوز عمري 70 عامًا وأنا مستمرة في الاعتصام مع أهالي شهداء عدوان 2014، رغم أنني أسكن في خان يونس التي تحتاج إلى مواصلات ومشقة، وأنا كبيرة في السن ومريضة ولا أقدر على كل هذا التعب".

وتضيف النجار: "هذه المرة صعدت إلى الطابق الرابع للاعتصام في مكتب مفوضية الأسرى والجرحى والشهداء التابعة لحركة فتح، لرفع صوتي والمطالبة بحقوق أبناء الشهداء، رغم أنني لا أستطيع المشي بسهولة وأحتاج إلى مساعدة وكرسي متحرك".

وتصمم النجار على مواصلة الاعتصام مع أهالي شهداء عدوان 2014، حتى تحقيق مطالبهم بالحصول على حقوقهم التي كفلها القانون الأساسي.

وأكد حسام حمودة الذي استشهدت زوجته وابنته الوحيدة خلال العدوان، أن السلطة استخدمت أهالي الشهداء دعاية انتخابية خلال الحديث عن الانتخابات، قبل تعطيلها بقرار من رئيس السلطة.

وقال حمودة، المشارك في اعتصام أهالي شهداء عدوان 2014 داخل مقر حركة فتح: "خلال العملية الانتخابية جاءتنا وعود من السلطة في رام الله وقيادات من حركة فتح، بأن أبناءنا الشهداء سيُعتمدون، وستُصرف مستحقاتنا المالية، ولكن مع تأجيل الانتخابات انتهت كل تلك الوعود".

وأضاف: "لا أتفهم لماذا منذ 7 سنوات لم يأخذ أهالي الشهداء مستحقاتهم، رغم أن القانون ينص بوضوح على اعتماد كل شهيد وإعطاء عائلته حقوقها أسوة ببقية أهالي الشهداء".

واتهم حمودة رئيس السلطة بعرقلة اعتماد أهالي شهداء عدوان 2014، دون إبداء أسباب، واستغلالهم خلال كل مدة يحتاج إليها في السياسة.

أُمْ علي القايض والدة ثلاثة شهداء، تعرضت إلى جانب عدد من أهالي شهداء عدوان 2014، إلى الطرد من أمام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، خلال ذهابهم إلى مكتبه للمطالبة بصرف مستحقات أهالي الشهداء.

وقالت القايض في حديثها لـ"فلسطين": "نريد حقوق أولادنا، الأمر ليس منة من أحد، وسنواصل استخدام كل الوسائل الاحتجاجية حتى تُصرَف مستحقاتهم من السلطة ومؤسسة رعاية الشهداء والجرحى".

وأوضحت أنها بدأت في الإضراب عن الطعام داخل مفوضية فتح غرب مدينة غزة، لإيصال صوت أهالي شهداء عدوان 2014، وحل قضيتهم.

يشار إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، اعتمدت فقط 32 أسرة من أسر شهداء عدوان 2014 الذين استشهد لهم الأب والأم. لكنها أوقفت في يناير/ كانون الثاني 2019 مخصصاتهم المالية، وتواصل حرمان أهالي الشهداء مستحقاتهم.