بعد 47 يومًا على جريمة اغتيال أمن السلطة الناشط السياسي نزار بنات، لا تزال السلطة وأجهزتها القضائية، بعيدة عن تحقيق العدالة للشهيد وعائلته، وهو ما يجبر الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات عقابية ضد قيادات السلطة وأجهزتها الأمنية.
ولم تقدِّم السلطة أي تحرك قضائي على الأرض، حيث لا يزال بعض الجناة أحرارًا، وهو ما يؤكد ما تتحدث به المؤسسات الحقوقية عن عدم استقلالية القضاء، وتدخُّل السلطة التنفيذية بعمله تدخُّلًا مباشرًا.
وتشير توقعات عدد من القانونيين إلى احتمالات أن تخضع السلطة لحالة ضغط كبيرة، خاصة مع مطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المتورطين باغتيال بنات، وإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الجريمة.
وأكد غاندي أمين محامي عائلة نزار بنات، أن للاتحاد الأوروبي موقفًا واضحًا من جريمة اغتيال بنات، حيث أدان في بيان ما حدث، وإذا لم تنجز السلطة محاكمة عادلة تنصف العائلة، سيكون موقفه مختلفًا وإدانته أوسع.
قضاء دولي
وقال أمين في حديثه لـ "فلسطين": "يمكن أن يبدأ القضاء الدولي سواء المحكمة الجنائية الدولية أو أوي قضاء دولي في الإجراءات القانونية حول جريمة اغتيال نزار، بعد استنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، ومن ثم التوجُّه إلى القضاء الخارجي وبدء إجراءات التقاضي".
وأضاف أمين: "السلطة تقوم حاليًّا بتحقيق قضائي من أجل توجيه لائحة اتهام ومحاكمة الجناة، وإذا لم تسفر عن إنصاف الضحية، وتم خيانة العدالة، وفق تقييم عائلته، سنتوجه المحكمة الدولية".
وأوضح أن الإجراءات الحالية وفق المعلومات المتوفرة لديه، التحقيق في قضية اغتيال بنات في أكثر من اتجاه، بدءًا بالمتورطين في إعطاء الأوامر، ثم التستر، والتنفيذ، وطريقة نقل الضحية من مكان قتله إلى المقر الأمني ثم للمستشفى.
وأشار إلى أن الأدلة الجنائية، تمر بمسارات متعددة، حيث من المتوقع أن تصدر نهاية أغسطس/آب الحالي، لائحة الاتهام بحق المتهمين، وستكون المحكمة لهم علنية.
وأكد أن تقرير الطبيب الشرعي وشهود جريمة اغتيال بنات، ومحددات السلوك الجرمي وتجاوز القانون، والقرائن الجنائية، جميعها تؤكد ارتكاب أمن السلطة عدة جرائم مكتملة العناصر، إضافة إلى توفر عناصر القصد الجنائي الاحتمالي في ركن الجريمة المعنوي، والتي تعني أن ممارسة تلك الأفعال مجتمعة تؤدي لا محالة إلى النتيجة الجمعية.
أبعاد قانونية
من جهته، أكد الدكتور بسام القواسمي أستاذ القانون في جامعة الخليل، ورئيس تجمع الكل الفلسطيني، أن جريمة اغتيال بنات لها أبعاد قانونية دولية، لذلك من المتوقع أن تتدخل الجنائية الدولية، أو جهات حقوقية دولية، إن كانت نتائج التحقيقات غير عادلة أو قانونية، أو لا ترتقي للمستوى المطلوب.
وقال القواسمي لـ "فلسطين": "إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطة جميعها ضبابية وغير واضحة، وهذا يثير الشك والريبة، حيث إن الأصل يكون هناك تصريحات واضحة لأي مرحلة وصل التحقيق، وما هي النتائج التي تمَّ التوصل إليها خاصة بعد مرور 47 يومًا على الجريمة".
وأضاف القواسمي: "الأصل وكما معمول به أنه يجب على الجهات التي تقوم بالتحقيق أن توضح ما هي المراحل التي وصل إليها ملف الشهيد بنات".
ولفت إلى أنه الأصل تشكيل في لجنة تحقيق تشارك فيها جهات دولية ومحلية من مؤسسات حقوقية، خاصة أن القضية حساسة ولها طابع سياسي، وتتعلق بمعارضة السلطة، ولذلك يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الاهتمام الحالي.
