يشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، ارتفاعا كبيرا في جرائم العنف والقتل، وسط غياب تام للردع والعقاب من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي يعتقد أنها متورطة فيما يجري، من خلال غض الطرف عن عصابات الإجرام، وانتشار الأسلحة النارية.

رغم أن هذه الاتهامات لها مصوغاتها على الأرض من خلال شهادات شهود العيان والقيادات الفلسطينية، إلا أن صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت بالأرقام عن انتهاج شرطة الاحتلال لسياسة غض الطرف عن الجريمة لدى فلسطينيي الداخل المحتل.

فبحسب الصحيفة العبرية، الصادرة اليوم الأحد، لم تتمكن شرطة الاحتلال من حل لغز 72 جريمة قتل ارتكبت في أوساط فلسطينيي الداخل منذ مطلع هذه السنة (2021) التي راح ضحيتها 62 رجلا و10 نساء، باستثناء ست جرائم قتل فقط.

وقالت الصحيفة: إنه وفقا لمعطيات "المركز العربي للمجتمع الآمن" (أمان)، فان عدد جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48، ارتفع منذ بداية هذا العام إلى 72.

وأشارت إلى تمكن شرطة الاحتلال من حل لغز 22 في المائة فقط منها، بينما تبلغ هذه النسبة في المجتمع اليهودي 71 في المائة.

وذكرت الصحيفة، أن آخر الضحايا امرأة عثر على جثتها صباح أمس في قرية "الزرازير" (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، ويعتقد أنها قتلت على يد مجهولين، حيث تم فرض حظر شامل على نشر تفاصيل تتعلق بظروف ملابسات الحادث.

وكان مسؤول في شرطة الاحتلال، كشف في حزيران/يونيو الماضي، النقاب عن أن غالبية قادة الأعمال الإجرامية في المجتمع العربي هم متعاونون مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام "شاباك"، الأمر الذي يحد من القدرة على العمل ضدهم، بحسب ما جاء في تقرير للقناة" 12" العبرية.

واحتجاجا على جرائم القتل، خرجت مسيرات ومظاهرات ببلدات الداخل الفلسطيني تطالب بمكافحة فوضى السلاح وسياسة اللاعقاب التي تجعل المجرمين في مأمن إذا سفكوا دم الفلسطينيين.

فيما اتهمت قيادات في الداخل المحتل، المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة بصرف النظر عن الجريمة والمجرمين وتجار السلاح والسموم منذ العام 2000 عقابا لمشاركتهم في هبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية وتحييد التهديد الكامن بهم أمنيا.