زار رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية.

تأتي هذه الزيارة، وفق بيان أصدرته هذه الدول اليوم، استجابةً للمخاوف المتزايدة -في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام وفي بيتا على وجه الخصوص- بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين. 

كما تطرقت الزيارة إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح، الملاصق للقرية، مما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال. 

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر أيار الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.

خلال الزيارة، التقى المشاركون بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا إلى كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية، ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان، والتي غالبًا ما تؤدي إلى جرائم واعتداءات ضد السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية. 

كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين. كما استمع ممثلو الدول الأعضاء في تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابات أو أضرار في الممتلكات في عام 2021 قد ارتفع بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة "يش دين" أن 96% من التحقيقات من قبل السلطات الإسرائيلية في أعمال عنف المستوطنين لا تقدم بها لائحة اتهام.

وأكد جميع المشاركين، في البيان، "معارضتهم سياسة الاستيطان والإجراءات المتخذة في هذا السياق. كما أكدوا أن (إسرائيل)، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين. بموجب القانون الدولي، فإن (إسرائيل) ملزمة بالحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما انها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن اعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية. على (إسرائيل) أن تتخذ الإجراءات كافة الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون".