في الوقت الذي يحتفي فيه رئيس السلطة محمود عباس بإعلان الأول من أغسطس/ آب أنه يوم حرية الرأي والتعبير في فلسطين، يبدو واضحاً أن ممارساته على الأرض تخالف الإعلان بشهادة أعتى مؤسسات حقوق الإنسان التي سجلت ترديًا كبيرًا في واقع الحريات في الضفة الغربية مؤخراً.

وليس بعيداً عن ذلك إقدام أجهزة أمن السلطة على اغتيال الناشط السياسي والمعارض نزار بنات في 24 يونيو الماضي، على خلفية انتقاده سياساتها المتردية تجاه الشعب الفلسطيني، وما أعقبه من اعتداءات على المتظاهرين الرافضين للجريمة والمطالبين بمحاكمة مرتكبيها، بمختلف الوسائل، فضلا عن استمرار الاعتقال السياسي على خلفيات الرأي.

واقع متردٍّ

مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د. عمر رحال، وصف واقع الحريات في الأراضي الفلسطينية بـ "المتردي"، نتيجة غياب احترام القرارات والقوانين التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق.

وأكد رحال خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن ممارسات السلطة على الأرض تؤكد "أننا ما زلنا بحاجة بدرجة أكبر لمزيد من الحريات والحقوق"، مشيراً إلى وجود تجاوز واضح للقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال: "الإعلان شيء والممارسات على الأرض شيء آخر، إذ إن السلطة ما زالت تعتدي على المتظاهرين السلميين في مختلف القضايا، وآخرها على خلفية اغتيال الشهيد نزار بنات".

وبيّن أن أجهزة السلطة ما زالت تمارس القمع والتنكيل على خلفية حرية الرأي والتعبير بطريقة وحشية، فضلا عن السياسات ذات العلاقة.

ورأى رحال أن إعلان يوم حرية التعبير دون تطبيق على أرض الواقع "ليس له أي قيمة"، مضيفاً: "هذا يعني أن من ينفذ القوانين لا يحترم تعهدات قيادة السلطة ولا التزامات فلسطين على المستوى الدولي".

وعدّ استمرار هذا الواقع المتردي بمنزلة "إدارة ظهر للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين".

واستبعد رحال أن تشهد المرحلة القادمة تحسناً في واقع الحريات، بل المزيد من الانتهاكات، مرجعاً ذلك لعدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة وعدم احترام القانون الأساسي الفلسطيني، "المستقبل لا يبشر بالخير بما يخص الحقوق والحريات".

ودعا السلطة لمراجعة سياساتها مع ضرورة التزام الاتفاقيات واحترام تعهداتها أمام المجتمع الدولي.

في السياق، قال إن خروج المواطنين عقب اغتيال "بنات" جاء نتيجة وجود حالة احتقان سياسي داخل المجتمع الفلسطيني، احتجاجاً على سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

تطورات سياسية سلبية

وأيّد ذلك مدير مركز حريات لحقوق الإنسان حلمي الأعرج، إذ أكد أن التطورات السياسية السلبية الأخيرة المتمثلة باغتيال الشهيد "بنات" أدت إلى تراجع حالة الحريات للوراء كثيراً، واصفاً ذلك
بـ "الأمر الخطِر جداً".

وأوضح الأعرج خلال حديثه مع "فلسطين"، أن الحالة الفلسطينية يغيب عنها احترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، الأمر الذي يؤثر سلبيًّا في مكانة النضال الوطني والقضية ودولة فلسطين أمام المجتمع الدولي الذي اعترف بها على أنها دولة مراقب في الأمم المتحدة تحت الاحتلال.

وحثّ السلطة على احترام الحريات في الأراضي الفلسطينية، لكونها تمثل سلاحاً مهماً في يد الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ويتيح له مواصلة معركة حقوق الإنسان وتعرية جرائم الاحتلال أمام العالم.

وبيّن الأعرج أن النظام الأساسي الفلسطيني ينص بوضوح على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وأي مساس فيها يعرض المسؤولين للمساءلة، مشدداً على ضرورة الالتزام الحقيقي لاحترام هذه الحقوق.

وجدد تأكيده أن الخروج من هذه الحالة يتطلب ترتيب البيت الفلسطيني واحترام القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال وحرية الرأي والتعبير وحظر التعذيب وتكثيف سيادة القانون واستقلالية القضاء.

ودعا الأعرج إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، لضمان حفظ الحريات، مشيراً إلى أن غياب هذه العملية الديمقراطية أدى لتفاقم الأمور لما وصلت له الآن.