قال الأسير المحرر الصحفي طارق أبو زيد إن حراكا نشطا ينفذه الأسرى داخل سجون الاحتلال وخاصة في سجون "مجيدو، النقب، وعوفر"، لترتيب صفوفهم وبناء جسم ممثل للمعتقلين الإداريين.

وأضاف الصحفي أبو زيد في تصريحات صحفية عقب الإفراج عنه أمس الأربعاء بعد 10 شهور من الاعتقال الإداري، خلال الأسابيع المقبلة سيدخل عدد كبير من الأسرى الإداريين في إضراب مفتوح عن الطعام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إضراب عام في السجون في أكتوبر المقبل.

وشدد المحرر أبو زيد أن خطوات الأسرى الاحتجاجية على الاعتقال الإداري، تلقي على عاتق السلطة والفلسطينيين مهمة رفع صوتهم عاليا في المحافل الدولية ومناصرتهم وتفعيل قضيتهم، في ظل التقصير الكبير الذي تمارسه السلطة بالخصوص.

وحول اعتقاله، أوضح أبو زيد "اقتحمت قوات الاحتلال منزلي في الأول من أكتوبر 2020، وصادرت كافة معداتي الصحفية".

وأضاف أبو زيد: "مكثت في مركز تحقيق "بيتاح تكفا" 20 يوما على خلفية عملي الصحفي، وتم عرضي على جهاز كشف الكذب، وحينما تبين لهم عدم وجود تهمة ممكن إسنادها تم تحويلي للاعتقال الإداري".

وحول الاعتداءات على الصحفيين، قال: "الاعتداء على الصحفيين من قبل السلطة الفلسطينية، يقوي عين الاحتلال علينا، فإذا السلطة التي من المفترض أن تحمينا تعتدي علينا فهذا سيؤدي بالاحتلال إلى تكثيف اعتداءاته بحقنا".

وطالب الصحفي أبو زيد، بضرورة إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين، "لكي يكون هناك تجديد للدماء في النقابة حتى تحمل هم الصحفيين وتدافع عنهم، ونحن يعتدى علينا من الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال".

وقال: "لو كان عندنا جسم نقابي قوي ويعطي الحصانة للصحفي أمام الاعتداءات سيحرك المؤسسات الدولية لوقف وفضح انتهاكات الاحتلال بحقنا".

وسبق أن تعرض طارق للاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال، كما تعرض للاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية وواجه خلالها عمليات تعذيب شديدة.

وما يزال الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 25 صحافياً وإعلاميا، من بينهم (10) صدرت أحكام فعلية بحقهم.

فيما يعتقل الاحتلال (4) صحفيين إدارياً وتستمر محاكم الاحتلال العسكرية في تجديد اعتقالهم الإداري عدة مرات بينهم الصحفية بشرى الطويل.