صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها وممارساتها العنصرية في الأراضي الفلسطينية بهدف تحقيق رؤيتها بطرد الفلسطينيين وإقامة الدولة الواحدة.
وشملت جرائم الاحتلال في الآونة الأخيرة تشديد الحصار على قطاع غزة، وتنفيذ جرائم الإعدام الميداني والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، عدا عن تنفيذ مخططات التهويد وتكثيف الاعتقالات وهدم البيوت في مختلف أحياء القدس، وهذا ما ينطبق أيضًا على بلدات الداخل المحتل عام 48.
وأوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي توفيق محمد، أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال مستقاة من "فكر الصهيونية الدينية في (إسرائيل)" القائمة على محاولات تهجير الفلسطينيين وإقامة دولة الاحتلال.
وذكر محمد لصحيفة "فلسطين"، أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت تعمل على تكثيف البناء الاستيطاني وترسيخ السياسات العنصرية، استكمالًا لما نفذته الحكومات السابقة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تضم تشكيلة "فريدة" إذ إنها تضم اليسار الإسرائيلي وقائمة عربية لأول مرة، لافتًا إلى أن اليمين واليمين المتطرف هو المسيطر على كل مفاصل القرار في هذه الحكومة.
وبيَّن أن الحكومة الحالية برئاسة بينيت، تؤمن بأن الأرض لا تتسع إلا لدولة واحدة هي (إسرائيل)، وليس هناك مكان لحل الدولتين الذي تؤمن به السلطة، موضحًا أن هذا الأمر جرى إقراره من بينيت حينما كان في الحكومة السابقة.
وأكد محمد أن الحكومة الحالية تسير نحو تطبيق هذا الأمر بخُطًى متسارعة أكبر من الحكومات السابقة، مبينًّا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعطي الضوء الأخضر للاحتلال في تلك الخطوات وهو ما يشجع الأخير على ارتكاب المجازر والانتهاكات.
وأيَّد ذلك المختص بالشأن الإسرائيلي محمد دراغمة، مؤكدًا أن السياسة الإسرائيلية لم تتوقف على كل الجبهات الفلسطينية، بل شهدت تكثيفًا ممنهجًا في الآونة الأخيرة من حيث الاعتقالات والاستيطان وغيرها من الجرائم.
وأوضح دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن جيش الاحتلال يعمل وفق رؤية محددة سواء المتعلقة بالاستعداد لأي حرب قادمة، أو مصادرة الأراضي الفلسطينية وتكثيف الاعتقالات وغيرها من السياسات العنصرية.
وبيّن أن ارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال وانخفاضها يكون مرتبطًا ببعض القضايا الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وبحسب قوله، فإن جميع الأطراف الدولية متفقة الآن على عدم ممارسة أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة "بينيت"، خشية انهيارها، وهو ما شجع الأخيرة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في مختلف الأراضي الفلسطينية.
ونبه إلى أن ممارسات الاحتلال متسمرة منذ عهد رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، إذ إن وتيرتها تختلف وفقًا للقضايا الداخلية والضغوطات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ تولي بينيت الحكومة الإسرائيلية شدد من إجراءاته العنصرية تجاه الأراضي الفلسطينية، غير أنها تصاعدت عقب معركة "سيف القدس" الأخيرة، في محاولة إسرائيلية لإفراغ الانتصار الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وأراضي الـ48.
