طالب مسؤولون أمنيون سابقون في دولة الاحتلال اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال بتشكيل لجنة للتحقيق في قضة شركة (N S O ) الإسرائيلية المسؤولة عن بيع برنامج بيغاسوس التجسسي، وحذروا من أن التأخير في الإعلان الرسمي عن تشكيل مثل هذه اللجنة، سيسبب المزيد من الضرر لـ(إسرائيل).

وزعم المسؤولون الأمنيون السابقون أن هيئات دولية مختلفة تستغل هذه القضية؛ لمهاجمة أنشطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية الصادرة أمس.

ومكّن البرنامج التجسسي، من سرقة معلومات خاصة بزعماء دول وصحفيين وسياسيين في العديد من البلدان.

 وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ورد أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصل برئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، وأعرب عن غضبه من أن الأجهزة الأمنية المغربية استخدمت البرنامج لمراقبة هاتفه.

ونقلت الصحيفة عن ضابط استخبارات احتياطي كبير في الميدان، أنه إذا تصرفت الشركة، وفقًا للتصاريح الصادرة لها من وزارة أمن الاحتلال، فيجب على الدولة أن توفر لها الدعم والحماية، وكذلك الشركات الإسرائيلية الأخرى المنخرطة في الهجمات السيبرانية.

وقال الضابط: "ترتكب (إسرائيل) خطأً فادحًا في عدم تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما إذا كانت الشركة وشركات الهجوم الإلكتروني الأخرى قد انحرفت عن التصريح الذي حصلت عليه من قسم مراقبة الصادرات بوزارة الجيش"، "يجب تفتيش هذه الشركات".

وكانت وسائل إعلام دولية، كشفت قبل أيام، النقاب عن أن برنامج التجسس "بيغاسوس"، يتيح اختراق الهواتف المحمولة دون علم المستخدمين، مما يتيح للعملاء قراءة كل رسالة وتتبع موقع المستخدم والاستفادة من كاميرا الهاتف والميكروفون.

كما استخدمته عدة دول عبر العالم في التجسس على المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وندّدت منظّمات أممية وحقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وحكومات، ببرنامج التجسس الإسرائيلي، الذي استهدف نشطاء وصحفيين عبر برنامج "بيغاسوس".