بعد مرور شهر على جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، لا تزال حالة من الضبابية والغموض تخيّم على مجريات التحقيق، على الرغم من حالة الغليان الشعبي في الشارع الفلسطيني، والمطالب الدولية بتقديم المجرمين إلى المحاكمة.
ومنذ جريمة الاغتيال لم تتحرك قيادة السلطة جديًّا للكشف عن الجناة، على الرغم من إشارة كل أصابع الاتهام إلى تورط أجهزة أمنها فيها بعدما تلقت أوامرها من رأس هرم السلطة.
وفي أعقاب هبَّة الشارع الفلسطيني واستمرار المسيرات الرافضة للجريمة والمطالبة بضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل وإرجاع الحق لعائلة "بنات"، اضطرت السلطة للإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة، إلا أنها لاقت رفضا أيضا لكونها بعيدة عن الشفافية، ثم تم تحويل القضية إلى النيابة العسكرية التي يغلب عليها طابع سرية التحقيقات وخضوعها لأهواء السلطة.
والسؤال الأبرز هنا: هل ستتم محاسبة المتورطين في الجريمة، أم ستبقى نتائج التحقيقات في حال إجرائها طي الكتمان وتوضع في الأدراج كما مئات الجرائم التي ارتكبتها السلطة على مدار السنوات الماضية؟
يقول رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين، إنه على الرغم من مرور شهر على جريمة الاغتيال فإن هناك إصرارا من النظام الحاكم في رام الله على التنكر للعدالة، وعدم محاسبة المجرمين.
ونفى عابدين في حديثه لصحيفة "فلسطين" وجود أي إجراءات جادة من السلطة في إجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين في الجريمة، عادا تشكيل لجنة التحقيق كما سابقتها "لذر الرماد في العيون".
وأفاد بأن لجنة التقصي المشكَّلة لم تُعلن عن أي نتائج حتى الآن، منبّها إلى أن السلطات الرسمية لا تتعاون في هذا المجال، لكونها تدرك حجم الجريمة التي ارتكبتها "فهي غير معنية بالوصول إلى نتائج".
وشدد على أن عدم التعاون من الجهات السياسية الرسمية لن يوصل إلى الحقيقة سواء على مستوى اللجان الرسمية أو المجتمع المدني، مبينا أن أجهزة العدالة في رام الله باتت أدوات للتغطية على جرائم النظام السياسي الحاكم "لذلك لن يتم التحقيق جديا في الجريمة".
وأضاف أن هذا النظام لا يملك إرادة سياسية جادة للمساءلة والمحاسبة، بل إن الحالة الحقوقية في الضفة الغربية تزداد ترديا، مردفا أن جريمة اغتيال الناشط بنات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، لذلك يجب التحقيق فيها من القضاء المدني وليس العسكري كما فعلت السلطة.
واستبعد الوصول إلى العدالة في أي قضاء تابع للسلطة سواء المدني أو العسكري، موضحا أن القضاء العسكري يعاني انهيارا شاملا كالمدني، فهو من صنيع السلطة أيضا "لذلك لن يكون هناك إنصاف للضحية في أي منهما".
ونبه إلى أن إجراءات النيابة في كل الجرائم تدل على أنها أداة للنيل من حقوق وكرامة المواطنين.
وعلق عابدين على اعتذار وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله حسين الشيخ، بقوله: "هذه تصريحات إعلامية متعجرفة، لا تدل على أي إرادة سياسية لإنصاف عائلة بنات".
وقال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش: إن مسار التحقيق لا يزال بين أروقة النيابة العسكرية للسلطة، ولم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن.
وأوضح الأطرش في حديث لـ"فلسطين" أن لجنة التقصي المشكَّلة من الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق لا تزال تواصل عملها، معرباً عن أمله أن تتم محاسبة مرتكبي الجريمة.
وبحسب قوله فإن اللجنة ستصدر تقريرها بعد الانتهاء من التحقيقات خلال الأيام القريبة القادمة، داعيا لأن تكون محاكمة المجرمين علنية أمام الجمهور الفلسطيني، وليست سرية.
وبيّن أن عائلة "بنات" ستتوجه إلى المحاكم الدولية في حال شعرت بعدم إنصافها في المحاكم الوطنية "لذلك نأمل أن يكون هناك تحقيق شفاف وعادل يطال المتهمين في الجريمة".