فرضت المقاومة الشعبية الآخذة بالتوسع رفضًا لاستمرار الاستيطان في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة نفسها على الطاولة السياسية الأمريكية والإسرائيلية، عبر خلق حالة من التناقضات داخل أروقة حكومة الاحتلال بين استمرار الاستيطان أو تجميده.
وضرب أهالي قرية بيتا شرقي مدينة نابلس نموذجًا يُحتذى به في المواجهة الشعبية والتصدي لممارسات المستوطنين الذين أرادوا بناء بؤرة استيطانية تحت اسم "جفعات أفيتار" على قمة جبل صبيح، باستخدام وسائل ووحدات متعددة أبرزها "الإرباك الليلي"، واستمرارها يوميا.
وسبق ذلك تصدي الفلسطينيين لمحاولات الاحتلال هدم الخان الأحمر، بهدف بناء بؤر استيطانية، وإجباره على تجميد القرار، عدا عن استمرار المسيرات الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطانية في قريتي بلعين ونعلين والنبي صالح وغيرها من المدن الفلسطينية.
الناشط في المقاومة الشعبية خالد منصور يؤكد أن المقاومة الشعبية المتصاعدة هي التي فرضت معادلات جديدة وخلقت التناقضات داخل أروقة حكومة الاحتلال، عاداً إياها "حجر الأساس الذي يهدد الاستيطان".
وقال منصور لصحيفة "فلسطين": إن تصدي الجماهير الفلسطينية للاستيطان أنهك جيش الاحتلال وجعله ينفذ قرارات سياسية فقط، لافتاً إلى أن المقاومة الشعبية أحدثت تباينات بين الأحزاب الإسرائيلية.
وأوضح أن المقاومة الشعبية هي الطريق الأمثل للجم (إسرائيل)، وفرض واقع التفكير جيداً عليها قبل اتخاذ أي قرار له علاقة ببناء أي بؤر استيطانية جديدة.
في حين أكد الناشط السياسي غسان حمدان أن تأثيرات المقاومة الشعبية كبيرة ولها دلالات مهمة، تتطلب الاهتمام أكثر من الأحزاب السياسية الفلسطينية.
وشدد حمدان لـ"فلسطين"، على أن "الاستيطان من القضايا المهمة التي يجب الاهتمام بها خاصة من الأطراف السياسية"، مشيراً إلى أن المشاركة الفلسطينية الواسعة من جميع الفئات العمرية في مواجهة سياسة الاحتلال والعدوان والاستيطان تشكل عاملاً مهمًا في المواجهة.
ويرى أن ما يجري في قرية بيتا "قد يكون للفت الأنظار لهذه المشكلة الكبيرة السياسية الخطرة وبخاصة أنها تواجه سياسات الاحتلال بنموذج رائع".
ضغوطات أمريكية
وتشير صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت تتعرض مؤخراً لضغوطات أمريكية بهدف تجميد البناء الاستيطاني في الضفة، ما دفع الأخير للمماطلة بالموافقة على مشاريع بناء البؤر الاستيطانية، مشيرةً إلى أن بينيت رفض السماح للجنة تقسيم المناطق التابعة لـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال بتحديد موعد لاجتماع روتيني من أجل تحصيل موافقة على خطط بناء استيطانية.
وفي أعقاب ذلك هددت وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد، أول من أمس، بالانسحاب من الحكومة إذا تم تنفيذ تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وعلّق حمدان على ذلك قائلاً: "لا شك أن هناك بعض التغييرات الأمريكية، لكن لا نعول عليها في قضية الاستيطان تحديداً، لأن الضغوطات الأمريكية تبقى محدودة وهناك خطوط حمراء في الضغط على الاحتلال".
واستبعد أن يصل الضغط الأمريكي إلى المقاطعة أو فرض عقوبات على دولة الاحتلال لتوسيعها المستوطنات والهجمة الشرسة التي تمارسها على الأراضي الفلسطينية، مستدركاً "لكن الأخطر أن هناك مستوطنات يتم توسيعها دون الانتباه لها".
وأضاف: "يجب على القيادة الفلسطينية تحديد استراتيجية واضحة لمواجهة سياسات العدوان والاستيطان".
وأيّد ذلك الناشط في المقاومة الشعبية منصور، موضحاً أن حكومة بينيت تجمع متناقضات كثيرة، عدا أنها لا تقل تطرفاً عن حكومة نتنياهو السابقة.
وبيّن منصور أن بينيت يسارع الخطى لإظهار تمسكه بشعارات الصهيونية عبر بناء البؤر الاستيطانية واستباحة الدم الفلسطيني، ويسعى في الوقت نفسه لإرضاء الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن استمرار المقاومة الشعبية خلق صراعاً داخل حكومة الاحتلال، كان آخره قراره بشأن هدم الخان الأحمر.
وختم حديثه بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أن منطقة الشرق الأوسط متحركة، ويسعى لضبط التحرك الإسرائيلي بحيث يكون قابلاً للسيطرة عليه، لذلك سيدفع باتجاه الضغط على بينيت للتخفيف من اندفاعه في منافسة نتنياهو".
