طالب القطاع الخاص بتعويضه عن الخسائر المالية التي تعرض لها خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة في مايو، ووضع ملفه على سلم أولويات المؤسسات الرسمية والجهات الدولية المانحة، من أجل العودة إلى مزاولة نشاطه بأسرع وقت ممكن.
وأكد القطاع الخاص حاجته إلى مشاريع تنموية تخدم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، ورفع القيود الإسرائيلية عن الصادرات والواردات، وإنشاء بنية تحتية، وإيجاد حل لأزمة الكهرباء التي تعد العصب الرئيس لأنشطتهم.
وبينت التقارير الحكومية الرسمية أن نسبة أضرار القطاع الصناعي وصلت إلى (33%) من إجمالي أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة، بما قيمته (156) مليون دولار، وبلغ حجم الضرر في الجانب الزراعي (78.3) مليون دولار، وفي الجانب الصناعي ( 74.2 ) مليون دولار، والسياحة ( 3.6 ) ملايين دولار.
وقال علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إن القطاعات الاقتصادية تكون هدفاً في كل جولة عدوان إسرائيلي، وإن الاحتلال يتعمد أن يلحق بالاقتصاد أضرارا بالغة التعقيد بهدف إبقائه مشلولاً.
وعبر الحايك في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن امتعاضه الشديد من تأخير التعويض للقطاع الاقتصادي وإعطاء قطاع الإسكان الأولوية، مشيراً إلى أن التعويض لا بد أن يشمل جميع القطاعات على حد سواء.
وذكر أن القطاع الصناعي تضرر كما القطاعات الأخرى، وأنه ينبغي أن تضع المؤسسات الداعمة المحلية والدولية على أجندة أولوياتها تعويضه، فالصناعة والزراعة والتجارة محركة للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة، وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف الأيدي العاملة.
وأكد الحايك ضرورة تعويض القطاعات الاقتصادية عن الأضرار السابقة التي لحقت بهم، مبيناً أن المصانع المتضررة التي لم تستطع أن تعيد نفسها أغلقت أبوابها وسرحت عمالها، في حين اضطرت أخرى إلى الاستدانة، وأضحت عاجزة عن التسديد وباتت ملاحقة قضائياً والسبب هو عدم تلقيها التعويض.
وشدد على ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وإيجاد حل لمشكلة الكهرباء المتكررة، وتسهيل الصادرات والواردات، ورفع القيود الإسرائيلية عن المواد الخام خاصة المصنفة مزدوجة الاستخدام.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، أن عدم تعويض مؤسسات القطاع الخاص من جراء الحروب السابقة يعد من التحديات والمعيقات التي تقف أمام دور القطاع الخاص المهم والمحوري في التنمية الاقتصادية، مشدداً على أن إنعاش القطاع الخاص يعد ضرورة ملحة لدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من جهة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة من جهة أخرى.
ودعا حلس في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى الإسراع في تعويض مؤسسات القطاع الخاص عن الأضرار التي تكبدتها خلال الحرب الأخيرة والحروب السابقة، وتحويل الإرجاعات الضريبية لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة والمتوقفة منذ (13) سنة والذي سوف ينعكس إيجابيا على قدرة القطاع الخاص على الاستدامة في الإنتاج.
إستراتيجية تنموية
وشدد حلس على ضرورة تبني استراتيجية تنموية ترتكز بشكل أساسي على دعم القطاع الخاص من خلال تمكينه من لعب دور في عملية إعادة إعمار غزة وكذلك العمل على دعم المنتج المحلي وفرض قيود على السلع المستوردة وبخاصة السلع التي يتوافر لها منتج محلي، فضلاً عن مواصلة الضغط على الجهات الدولية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار وفتح المعابر أمام حركة البضائع دون قيود أو شروط وكذلك رفع القيود المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة الغربية.
من جهته أكد مدير مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) محمد سكيك، ضرورة إنقاذ القطاع الخاص لدوره المهم في تحقيق معدلات تنموية واقتصادية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني.
وقال سكيك لصحيفة "فلسطين": إن الأولويات عقب كل جولة عدوان إسرائيلي تتجه إلى تعويض قطاع الإسكان، ويتم تأخير النظر في القطاعات الاقتصادية، وهذه سياسة تتسبب في تأثيرات سلبية على حركة الاقتصاد الكلي والجزئي وتنعكس على إحداث مؤشرات مرتفعة في الركود والكساد التجاري.
وشدد سكيك على تأكيده ضرورة وضع خطة طوارئ تتعامل مع أضرار القطاع الخاص، وسبل إنعاشه، كذلك أن يتم عقد اجتماع دائم مع الجهات المسؤولة في غزة والضفة للبحث في العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والتواصل الدائم أيضاً مع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة والخارج ووضعها في ضوء احتياج القطاع الخاص والمعيقات التي تواجهه في المعابر.