أكد تقرير نشرته القناة الفرنسة الحكومية (فرانس 24) باللغة العربية، بأن الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية ما هي إلا "مظهر نهائي لفقدان السلطة شرعيتها"، مشيراً إلى تعالي "الدعوات لرحيل رئيس السلطة محمود عباس".

وأوضح التقرير الذي نشرته القناة عبر موقعها الإكتروني بتاريخ 6 يوليو الجاري، أن هذه المطالب أتت بعد أن اجتاحت موجة من الاحتجاجات مناطق عدة داخل الأراضي المحتلة على خلفية جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد أجهزة السلطة يوم 24 يونيو الماضي، والذي توفي بسبب ضربه حتى الموت - حسب إفادة الطبيب الشرعي- على يد أجهزة السلطة أثناء عملية اعتقاله .

وندد المتظاهرون خلال تلك الاحتجاجات بالقمع والفساد الذي تعاني منه السلطة وتمارسه على الشعب، في حين ردت الأخيرة على انتقادها بالعنف والترويع والسحل للمتظاهرين رجلاً كانوا أو نساءاً، وفق التقرير.

وجاء في التقرير أن الضفة الغربية تشهد "مظاهرات متواصلة مناهضة لرئيس السلطة محمود عباس، تتخللها اشتباكات مع القوى الأمنية بدأت من الخليل إلى رام الله مروراً ببيت لحم، على إثر جريمة اغتيال "بنات"، ملفتاً إلى أن هذه المظاهرات رافقتها شعارات مثل: "ارحل يا عباس" و"يسقط النظام العسكري" و"لا للاغتيالات السياسية"، وشعارات أخرى منددة بفساد السلطة الفلسطينية.

وذكر التقرير أن السلطات لجأت للعنف منذ المظاهرات الأولى، فقمعت المظاهرات بالقوة، واعتقلت الناشطين وقامت بترهيب الصحافيين، مستنداً إلى شهادة بعض الصحفيين ومنهم الصحافي معز حامد، والذي قال: "السلطة الفلسطينية لا تختلف عن الأنظمة العربية التي تقمع أصوات المعارضة وتحاول كم أفواه الصحفيين، بدل أن تكون قوة تحرر وطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "في الحقيقة هي سلطة تخشى المعارضة، أي صوت يرتفع ضدها، كما تخشى الصحفيين الذين يحاولون القيام بعملهم رغم التهديدات اليومية".

واستند التقرير إلى بيان منظمة مراسلون بلا حدود على تويتر في 28 يونيو/حزيران أنه، والذي جاء فيه "تم الاعتداء على 12 صحفيا على الأقل من قبل أفراد الشرطة الفلسطينية في الضفة في نهاية الأسبوع الماضي، أثناء تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت بعد وفاة الناشط نزار بنات"، مستنكرة محاولات السلطة الفلسطينية إخفاء حقيقة تعاملها مع المتظاهرين.

واستطلع التقرير رأي  الباحث في مركز البحوث الدولية التابع لمعهد الدراسات السياسية في باريس، بليغ نابلي، حول ما جرى، والذي رأى: أن "التظاهرات الحالية تأتي في إطار استمرار فقدان السلطة شرعيتها بشكل عام ورئيسها بشكل خاص"، معبراً عن اعتقاده بأن: "الاحتجاجات التي نشهدها تشكل المظهر النهائي فلقدان محمود عباس الشرعية".

وتابع: "يجسد الرئيس الفلسطيني كيانا عاجزا عن تحقيق آمال ومطالب الشعب الفلسطيني التي ولدت بعد اتفاقات أوسلو عام 1993"، ملفتاً إلى أن : "شرعية عباس تأثرت بشكل كبير بسبب انتهاء عهدته منذ العام 2009 وبدلاً من  اللجوء للديمقراطية عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة، "أظهر رغبة بتحييد هذا الجانب بل إن عباس أظهر ميلا للاستبداد، علما أن عملية انتخابه والسلطة الفلسطينية نفسها شكلتا تجربة مثيرة للاهتمام في العالم العربي من حيث التحول الديمقراطي".

ومن الجدير بالذكر أن عباس يتولى رئاسة السلطة منذ العام 2005، وقد تم الإعلان عن انتخابات في أوائل يناير/كانون الثاني 2021 كجزء من مشروع "المصالحة" بين حركتي "فتح" و"حماس"، لكن عباس أصدر قراراً بتعطيلها في أبريل/نيسان.

ونبه التقرير الفرنسي إلى أن "نزار بنات، الذي اشتهر بسبب فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بفساد السلطة، كان مرشحا على قائمة للمستقلين خلال هذه الانتخابات، لكن تأجيل الانتخابات أدى إلى إحباط جزء كبير من الشباب الفلسطيني، الذين يشعرون بأنهم محرومون من القيادة، وكانوا يستعدون بحماس للتصويت لأول مرة في حياتهم".

وأكد الباحث الفرنسي أن "الصورة أصبحت واضحة أمام الشعب الفلسطيني بأن عباس لا يتمتع بالشرعية الكافية لتمثليهم، وقد خرجوا للمطالبة برحيله"، مفتاً إلى أن "السلطة حافظت على سمعة جيدة نسبيًا على المستوى الدولي وفبغض النظر عن الانتقادات المزعجة للفساد المستشري داخلها منذ إنشائها، نجحت السلطة حتى الآن بعدم ربط اسمها بالممارسة التعسفية والاستبداد".

ورأى أن "قدرة السلطة على إظهار التعسف والقمع قد لا تشكل مفاجأة للشعب الفلسطيني، لكنها أسقطت القناع وساهمت في تشويه أكثر لسمعة محمود عباس أمام المجتمع الدولي"، مرجحاً أن تكون "واشنطن هي الوحيدة القادرة على مد يد العون للرئيس الفلسطيني".

ومع ذلك شك التقرير في أن تتعاطى الإدارة الأمريكية مع عباس كممثل وحيد للفلسطينيين إذ أصبح رئيسيا ضعيفا ولا قدرة له على الصمود سياسيا والقيام بخطوات لصالح الفلسطينيين، على الرغم من سجله الدبلوماسي الجيد خاصة فيما يتعلق بالعدالة الدولية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استطلاع نشر في منتصف حزيران/يونيو من قبل مؤسسة إحصاءات في رام الله، أظهر أن 84% من الفلسطينيين يرون أن سلطتهم فاسدة، ما يدفع باتجاه تأكيد استشراف القناة الفرنسية بأن "احتجاجات الضفة الغربية مظهر نهائي لفقدان السلطة شرعيتها".