قال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين: إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، رفضت التعاطي مع اللجنة الحقوقية المشكلة من مؤسسته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بشأن التحقيق في اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وأوضح جبارين في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن نتائج تحقيق اللجنة الحقوقية ستصدر إلى العلن خلال أيام، مؤكداً أنها لن تكون حكرًا على أحد، وستُنشَر للعلن، و"بإمكان الجميع الاطلاع عليها".
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رفعت في وقت سابق طلبًا للسلطة والأجهزة الأمنية تطلب فيها الاطلاع على معلومات وملفات وظروف الاعتقال التي أدت إلى قتل المعارض "بنات"، وحتى اللحظة لم تتسلم أي رد.
ورأى جبارين أن عدم استجابة قادة السلطة وأجهزتها الأمنية للمطالبات بالكشف عن قتلة المعارض السياسي "بنات" يعمق الفجوة بين السلطة وشعبها.
وأضاف: إن عدم استجابة السلطة لنداءات المتظاهرين بمحاسبة قتلة بنات، يدلل أن السلطة لم تستخلص الدروس والعبر استخلاصًا حقيقيًّا وجديًّا لمطالب ونداءات المتظاهرين.
تعميق الأزمة
وأشار جبارين إلى أن التحقيق الأولي في قضية "بنات" كشف وجود آثار للضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده، أدت الى 10 كسور في القفص الصدري، خمسة في كل جهة، وامتلاء الرئتين بالسائل الدموي، وعليه فالقضية واضحة وضوح الشمس، "لكننا ننتظر نتائج التحقيق الشامل الذي قامت به مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".
وذكر أنه إذا لم يُحاسَب مرتكبو جريمة قتل "بنات"، "سنتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية إذا قررت التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة فلسطينيا".
وأشار جبارين إلى أن "عدم تطبيق السلطة الأعراف والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مؤخرًا والتي تكفل حرية الرأي والتعبير، يعكس عدم إدراك المسؤوليات والواجبات والالتزامات الدولية، ويتم التعامل معها دون التزامات أو استثناءات سينعكس عليها سلبيًا وسيرتد على السلطة والشعب الفلسطيني بالسلب في الأمم المتحدة والمحافل الدولية وستناقش فلسطين بصفتها دولةً الاحتلالَ فيما يتعلق بالحريات والحقوق والكرامة، عادًّا ذلك بمنزلة خسارة صارخة لصورة دولة فلسطين على مستوى العالم.
تغيير المنظومات
ووصف جبارين، وهو الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واقع الحريات في الضفة الغربية، بأنه لا يسر أحدًا، قائلًا: "إن واقع الحريات في الضفة الغربية، صعب وهو بحاجة إلى تغيير في المنظومات والسياسات والتعامل".
وأكمل: دون مساءلة من ينتهك الحريات وحقوق وكرامة الإنسان الفلسطيني واحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين مؤخرًا والتي تنص على التزام حرية الرأي والتعبير، فإن واقع الحريات صعب.
وأكد أن الاعتداء على التجمعات السلمية، والاستدعاء على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قبل أجهزة أمن السلطة مؤشرات خطِرة، وتُدلل أن واقع الحريات في الأراضي الفلسطينية مريض، على حد تعبيره.
ويأمل أن تتوقف السلطة وأجهزتها الأمنية عن الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وألا تعتدي على أحد كما حصل يوم الأحد الماضي عند خروج مسيرة في رام الله، تطالب بمحاسبة قتلة "بنات".
محاسبة المعتدين
وشدد جبارين على ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من اعتدى على المتظاهرين السلميين خلال الأيام والأشهر الماضية، داعيًا النائب العام للتحقيق في جميع الشكاوى التي قدمت له، ومساءلة أجهزة الأمن والأفراد والمعتدين على المواطنين خلال اعتصاماتهم السلمية في رام الله، مضيفًا: "لن نصمت على الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين والمتظاهرات السلميين".
وأمضى: إن الاعتداء على المتظاهرين موضوع عام ولا يخص شخصًا بل يخص شعبًا كاملًا ويمس بالنسيج المجتمعي الفلسطيني، متسائلًا: "هل نريد مجتمعًا قويًّا متماسكًا بوصلته موجهة باتجاه الاحتلال، أم نريد مجتمعًا خانعًا عبيدًا ونستنزف أنفسنا داخليًا وتنحرف البوصلة عن وجهتها الحقيقية؟!".
وأشار إلى أنه دون إجراء انتخابات وتجديد الشرعيات، ودون وجود مجلس تشريعي يسن القوانين ويراقب عمل السلطة التنفيذية، ودون قضاء مستقل وفاعل، سنبقى على ما نحن عليه الآن.