أكد النائب العربي السابق في "الكنيست" الإسرائيلي، الحقوقي يوسف جبارين، أن نقطة الانطلاق فيما يسمى "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية و"قانون القومية" العنصريين هي "التمييز الواضح ضد الفلسطينيين، ضمن سياسة ديمغرافية واضحة لتقليل أعدادهم وزيادة أعداد اليهود في كل بقعة من فلسطين التاريخية.
وقال جبارين في حوار مع "عرب 48": "نقطة الانطلاق في قوانين الهجرة والحصول على جنسية والدخول إلى (إسرائيل) تسهيل وتيسير هجرة اليهود إلى (إسرائيل) والحصول على مواطنة فيها، والمقصود اليهود وأقاربهم حتى لو لم يكونوا يهودًا، واليوم نتحدث عن نحو 5% من سكان (إسرائيل) يعادلون 400 - 500 ألف مواطن ليسوا يهودًا وليسوا عربًا".
ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية لدى الاحتلال تجندتا لتكريس "قانون المواطنة"، رغم أن الادعاء بشأن الخلفية الأمنية كان مجرد غطاء للدوافع الديمغرافية الحقيقية، التي لم تخفَ في النقاشات التي دارت في "الكنيست".
وأشار إلى أن "تسفي هاوزر" الذي كان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن أقر بأن وجود "قانون القومية" يوفر قدرًا أكبر من الحماية لهذا القانون من تدخل المحكمة، بمعنى أنه يوفر مظلة قانونية لأنه أعاد صياغة حق اليهود في الهجرة إلى (إسرائيل) مجددًا، بحسب "قانون العودة"، وبذلك إن "قانون القومية" رسخ الفوقية اليهودية دستوريًّا في كل ترتيبات الهجرة والتجنس داخل (إسرائيل).
وبين جبارين أنه في سياق قوانين الهجرة والدخول إلى (إسرائيل) الإطار القانوني يضمن ترتيبات واضحة ومطلقة لليهود ونسلهم حصريًّا، وهي تسهيلات لا يوجد لها شبيه في العالم، من ناحية سهولة الحصول على الجنسية، بالمقابل يخضع العربي الفلسطيني للجنة صلاحيات تتبع وزير الداخلية، وهذا أمر مرتبط بـ"قانون العودة" الذي يميز بوضوح لمصلحة اليهود.
وشدد على "عمق التمييز والإقصاء والفوقية اليهودية ضد المواطنين الفلسطينيين، وحرمان أبناء البلاد الالتقاء وبناء عائلة، وتشتيت عائلات وخلق قصص معاناة وتمزق لا يستوعبها العقل في هذا العصر"، مضيفًا: "فهناك أزواج غير قادرين على العيش تحت سقف واحد، أو تسجيل أولادهم، أو ربما السفر معًا من المطار، أو نقطة الحدود، والحديث يدور عن آلاف وعشرات الآلاف".
وعن رفض "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال التماسًا قدمته جهات حقوقية وسياسية لإلغاء قانون القومية المثير للجدل، قال النائب العربي السابق في "الكنيست": "إن المحكمة العليا برفضها الالتماس أعطت شرعية تعميق التمييز القومي، وأكدت الفوقية اليهودية بالقانون الدستوري الإسرائيلي".
وأوضح جبارين أن "المحكمة العليا" بقرارها المتعلق بقانون القومية صدقت على أحد أخطر القوانين العنصرية التي شرّعها "الكنيست"، وهي بهذا القرار تعطي عمليًّا الضوء الأخضر لليمين ليواصل تشريعاته العنصرية وممارساته الاستبدادية ضد العرب الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.
وأضاف: "إن أغرب ما جاء في قرار المحكمة هو الادعاء بأن قانون القومية لا يتناقض مع القانون الدولي، وفي الحقيقة هي أن قانون القومية هو أبعد ما يكون عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويضرب عرض الحائط بهذه المبادئ، خاصة مبدأ المساواة والمواطنة المتساوية وعدم التمييز بين المواطنين".
وشدد على أن إزاء هذا القرار لم يعد أمام فلسطينيي الداخل سوى تصعيد النضال الجماهيري ضد القانون، وتعزيز مرافعتهم الدولية ضد قانون الأبارتهايد أمام المحافل الدولية، ومن ذلك طلب جلسة خاصة لبحث الموضوع في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جينيف، مشيرًا إلى أن لجنة المتابعة طرحت مخاطر قانون القومية في البرلمان الأوروبي وفي مجلس حقوق الإنسان، "ويجب متابعة هذا المجهود الدولي بقوّة أكبر بعد قرار المحكمة".
"وإذا كان هذا القانون جزءًا من الدستور المستقبلي لـ(إسرائيل)، كما جاء في قرار المحكمة، فإن هذا الدستور يضع أسس التمييز القومي ويتقدم باتجاه دستور لنظام أبارتهايد حالة قانونية طبيعية في (إسرائيل)" يكمل جبارين.
