عقدت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان اجتماعًا لمناقشة المبادرة التي تقدمت بها عائلة القراعين في حث أهالي سلوان في القدس المحتلة، على وقف منازلهم وقف ذُرّي حتى تبقى لأفراد عائلاتهم.

وناقش المجتمعون الآليات الواجب اتخاذها لإنجاح هذه الوسيلة التي ستمنع وتحد من عمليات التسريب التي تتم في سلوان، بحضور تجمع مؤسسات سلوان ومجلس عائلة القراعين.

وشدد المجتمعون على ضرورة دعوة طاقم من المحامين من أبناء البلد للتدارس في الآليات القانونية الواجب اتباعها للحفاظ على البشر والحجر، وعدم الوقوع بما لا يحمد عقباه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها أهل سلوان بشكل خاص وفي القدس بشكل عام.

وأكدوا على ضرورة توعية المواطنين للتوجه إلى وقف منازلهم وأراضيهم، والسير قدماً في تبنى هذه المبادرة حين اكتمال أركانها وآلية العمل بها.

إضافةً إلى دعوة الشخصيات الدينية والوطنية والمؤسساتية وتحت غطاء رسمي من المؤسسات الرسمية لعقد مؤتمر صحفي لدعم هذا التوجه.

كما وأثنى جميع الحاضرون على المبادرة التي انبثقت من عائلة القراعين؛ لأن هذا الأمر يهم كل حر وشريف في بلدة سلوان التي تتحطم عليها كل المؤامرات.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

 ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.