قال الصحفي علاء الريماوي إن اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة، كان سياسيًّا بامتياز ويندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه.

وأوضح الريماوي، فور الإفراج عنه من سجون السلطة، لصحيفة "فلسطين"، أن اعتقاله يهدف إلى منع الصوت والانتقاد ومنع العمل في تغطية الفساد، مشددًا: "وهو مرفوض جملة وتفصيلًا".

وقررت النيابة العامة في الخليل بالضفة الغربية، أمس، إخلاء سبيل الصحفي علاء الريماوي، المعتقل لدى الأجهزة الأمنية والمضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام.

وأكد الريماوي، مواصلة عمله والنزول إلى الميدان، ولن يتخلى عن مهنته في نقل الحقيقة والكشف عن قضايا وجرائم الفساد.

وذكر أن القضية لم تغلق ولا تزال قائمة، ولكنها ضعيفة، وستسقط، وأن بقاءها يأتي من أجل حفظ ماء وجه الحكومة.

وعن نقله إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى عالية الحكومي بمدينة الخليل، أول من أمس، بعد تدهور في صحته، في إثر إضرابه عن الطعام واستمرار اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة، قال: "سألني الطبيب: ممَّ تشكو؟ قلت له: يؤلمني ضميري؟! فهل لديك دواء له ومعالجة مشكلتنا؟!".

وأردف: "لسنا بخير عندما نعيش في دائرة الانقسام (15) عامًا دون الوصول لمصالحة وطنية تقوم على قاعدة البناء الوطني، نحن لسنا بخير عندما نعيش في وطن ما زال الاتهام للفساد يعدُّ تهمة يمكن أن تحاسب عليها، عندما تعتقل سياسيًّا، وعندما يقوم البعض بتشويه أو تأطير عملنا فنحن لسنا بخير، مشددًا: "نريد بلدًا للكل دون استثناء".

وطالب الحكومة بالإعلان عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال المعارض نزار بنات، ومحاسبة المعتدين، ومحاكمتهم.

والريماوي، هو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من (10) أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري، ويدير شبكة "جي ميديا" الإعلامية، ويعمل مراسلًا لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية.

ويوم الأحد الماضي، أمرت النيابة العامة في رام الله، بتوقيف الريماوي، على خلفية شكوى مقدمة من وزارة الأوقاف، تتعلق باعتلائه منبر أحد المساجد، من دون إذن، بحسب محاميه.