أكد ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان" أن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صفقة اللقاحات، يؤكد ضعف الشفافية في إدارة الملف واستمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه، داعيا هيئة مكافحة الفساد والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات فورا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية.

وأضاف الائتلاف، في بيان له، مساء الثلاثاء، أن التقرير يشير بوضوح إلى وجوب إخضاع جميع الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الاحتلال.

وأكّد التقرير الذي سُلم لحكومة اشتية وجود مخالفات خطيرة تتمثل بالإهمال وضعف المتابعة من مستويات عدة سياسية وإدارية.

وتابع أن التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية استلام الكمية الأولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة، نهاية حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملحّ، وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدّيّ حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، إضافة لعدم إشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية، وفق البيان.

ودعا ائتلاف أمان هيئة مكافحة الفساد والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية.

وحمّل الحكومة المسؤولية لعدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ جميع الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء.

وأكد أن إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيساهم كثيرًا في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة.