عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في الدعوى المتعارف عليها باسم قضية الفتنة، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.

وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم، ورفع الجلسة للغاية ذاتها يوم الاثنين المقبل 12 تموز/يوليو الجاري.

وكانت المحكمة عقدت في 21 حزيران/يونيو الماضي، أولى جلساتها؛ في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، التي تعرف إعلاميا بـ "قضية الفتنة".

ويحاكم بالقضية كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، أحد أفراد العائلة المالكة.

وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

والأحد 13 حزيران/يونيو الجاري، صادقت النيابة العامة للمحكمة على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندا إليهما تهمتين رئيسيتين.

وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 نيسان/أبريل الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.

وذهبت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة للانقلاب على الملك.

وفي 22 نيسان/أبريل الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، حيث أسفر هذا المسعى عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك

لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه تم وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وآنذاك بات وسم "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولا في الأردن.

ولاحقا، أعلن الملك، في رسالة مكتوبة للشعب الأردني، أن الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.