(٥٠) يومًا أو يزيد لم يصل الوقود إلى محطة الكهرباء في غزة. غزة تتقاسم الكهرباء المتوفرة من خلال الخطوط الإسرائيلية بمعدل) ٤) ساعات يوميًا. الحصة الكهربائية لم تنقذ الثلاجة من تحولها إلى خزانة. الطلاب يذهبون إلى الامتحانات دون قراءة ليلية لعدم توفر الكهرباء. المحال التجارية لا تستطيع توفير الكهرباء لتصريف بضاعتهم، والحديث يطول في عرض المشاكل المترتبة على نقص الكهرباء، وباختصار يمكن القول بأن الكهرباء مشكلة المشاكل، أو أم المشاكل .
لفت نظري أن سلطة الطاقة في قطاع غزة أكدت يوم الأحد ٢٨/٥/٢٠١٧، أنها استجابت لكافة الشروط والملاحظات التي وضعتها السلطة الفلسطينية للوصول إلى حلول لأزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع، ولكن السلطة لم ترد عليها حتى الآن. لقد استجابت سلطة الطاقة
للشروط والتي تمثلت في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال الشركة، ومشاركة سلطة الطاقة في رام الله في إدارة قطاع الكهرباء في غزة بما فيها شركة الكهرباء، وقد تمت الموافقة على جميع الشروط على أن تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل أزمة الكهرباء في غزة، من خلال توريد الوقود دون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء. وطالبت سلطة الطاقة في غزة، سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة لحل أزمة الكهرباء والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء وكذلك الموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الإسرائيلية.
ما قدمته سلطة الطاقة من إجراءات تعد جيدة، بل وممتازة في ضوء القدرة المستطاعة وفي ضوء الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، وبالذات الفقر والبطالة، وهذا العرض يثبت أن حماس لاعلاقة لها بسلطة الكهرباء، ولا تقوم بجني الأموال لحساباتها الخاصة كما يزعم بعض قادة فتح حين يعلقون على أسباب أزمة الكهرباء في غزة.
الكهرباء في رام الله تكاد لا تنقطع أو تتوقف إلا نادرًا. لماذا لا تعيش غزة كما تعيش رام الله؟! إذا كانت الأسباب سياسية تتمثل في الخصومة بين فتح وحماس، فالحل يكون بعزل الكهرباء عن السياسة، لايجدر بالسلطة أن تجبي أموال المقاصة ذات العلاقة بغزة ثم تقوم بمحاربة غزة اقتصاديًّا من خلال الكهرباء والمياه والدواء. ينبغي أن تعمل جميع الأطراف على إخراج غزة من معادلة الدائرة المفرغة. والبحث عن حلول توافقية تأخذ بالحسبان أحوال سكان غزة الاقتصادية، وحالة الفقر والبطالة، ولا بأس من مناشدة الدول العربية والدولية طلبًا للمساعدة. ثم إن رفع الحصار وفتح باب العمل يساعد في حل هذه المشكلة المستعصية.