أعلن م. محمد عبود، مسؤول ملف حصر الأضرار في وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، الشروع في إصلاح أضرار منشآت سكنية تعرضت للهدم الجزئي في العدوان الإسرائيلي الأخير، بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية، مؤكدًا أن مبلغ التدخل المطلوب في قطاع الإسكان فقط أكثر من (350) مليون دولار: (200) مليون دولار للوحدات السكنية المتضررة في العدوان الأخير، و(150) استحقاقات سابقة.

وقال عبود لصحيفة "فلسطين": شرعت مؤسسات وجمعيات خيرية في تعويض أصحاب منشآت تعرضت للضرر المتوسط والطفيف، في إصلاح مساكنها بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان".

وأكد أن وزارة الأشغال العامة ولجنة متابعة العمل الحكومي، لا تتسلم أي مبالغ في مسألة التعويض، إذ إن الأموال تصل مباشرة إلى المتضرر، ويتم الإصلاح والترميم عن طريق البناء الذاتي.

وأضاف أن إعادة الإعمار للهدم الكلي لم يبدأ بعد، وأن هناك تعهدات من مصر في هذا الصدد ومؤسسات خيرية.

وبين عبود أنه جرى الانتهاء من مرحلة حصر أضرار المنشآت السكنية في العدوان الإسرائيلي الأخير، أذ رُصِدت (50) ألف وحدة سكنية متضررة ما بين جزئي ومتوسط وطفيف، و(1300) وحدة هدم كلي، و(900) وحدة هدم جزئي غير صالح للسكن"، وأشار عبود إلى تسيير (50) فريقًا لحصر الأضرار على مستوى محافظات قطاع غزة.

ورجح عبود الانتهاء الكامل من إزالة الركام في غضون شهرين وأن تقليل المدة مرتبط بتوفر الآليات المناسبة للقيام بهذه المهمة والوقود اللازم.

وأوضح أن مبلغ التدخل في قطاع الإسكان فقط أكثر من (350) مليون دولار: (200) مليون دولار للوحدات السكنية المتضررة في العدوان الأخير، و(150) استحقاقات سابقة.

ولفت إلى حالة من الغموض بشأن آلية إدخال مستلزمات الإعمار سواء كان من الجانب المصري أو الإسرائيلي، مؤكدًا أن (70%) من المنح ستهذب لشراء مستلزمات عملية الإعمار.

ونبه عبود إلى أنه يتم التعامل حاليًّا مع المنحة المصرية، أما بقية المنح الأخرى فيتم تداولها إعلاميًّا ولم يتم النقاش بشأنها.

وشدد تأكيد وزارته على أنها لن تتعاطى مع فريق إعادة إعمار غزة الذي أعلنت حكومة رام الله تشكيله، وقال: "ما دام وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان أعلن انسحابه من الفريق فلن يتم التعامل معه".

وأكد أن لهم تجربة مريرة مع السلطة في ملف الإعمار، إذ إن التعهدات الدولية للإعمار بعد حرب 2014 لم يصل منها إلا (800) مليون دولار، جزء منها ذهب لمشاريع تنموية في الضفة الغربية في حين بقي متضررون لم يتلقوا تعويضاتهم.

من جانبه رجح الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، إعادة اعمار الهدم الكلي بعد ثلاثة أشهر تقريبًا، لأنه في هذه المدة ستتضح الجهات الدولية المانحة، والجهة التي ستتولى إدارة الملف، وآلية إدخال مستلزمات الإعمار.

ويرى أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المجتمع الدولي سيجد نفسه مضطرًا للتعامل مع قطاع غزة في ملف الأعمار، وأن الاحتلال الإسرائيلي وبضغط أمريكي سيوافق على إدخال كل مستلزمات عملية الإعمار لقطاع غزة.

كما أشار أبو جياب إلى أن لجنة إعادة إعمار غزة التي شكلتها حكومة رام الله لن تجد صدى لها إلا بتوافق مع قطاع غزة وأنه تشكيلها جاء ردة فعل على مقترح القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية بغزة الداعية إلى تشكيل مجلس وطني أعلى للإشراف على الإعمار، إذ إن السلطة تعد في هذا المجلس نزع السيادة عنها، والداعين يعدونه ضرورة للتوجيه السليم لأموال المانحين.